200 مشروع مطروحة للخصخصة والشراكة أمام المستثمرين بالسعودية

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بمتانة النظام المصرفي السعودي وكفاءة الرقابة التنظيمية عليه، مؤكدة تمتعه برسملة جيدة وتوافق أطره القانونية والتنظيمية والمحاسبية عموماً مع المعايير الدولية، وفق تقرير مناخ الاستثمار في السعودية لعام 2026.
ورصدت الوزارة نحو 200 مشروع للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص موزعة على 16 قطاعاً اقتصادياً، ومتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، في إطار مستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.
وتشمل الفرص قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة وتحلية المياه وإدارة النفايات والأندية الرياضية، بالتزامن مع استهداف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 103 مليارات دولار سنوياً، والاستثمارات المحلية إلى 450 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي السعودي يحظى بتقييمات إيجابية من مؤسسات دولية، بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل ومجموعة العمل المالي، مشيراً إلى تنوع أدوات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، وإمكانية حصول المستثمرين الأجانب على التمويل من البنوك المحلية وفق آليات السوق.
وأكد التقرير عدم فرض المملكة قيوداً على تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات، بما يشمل رؤوس الأموال والأرباح والعوائد وسداد القروض، دون فترات انتظار عبر القنوات القانونية المعتادة.
الاصلاحات التشريعية
وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التشريعية، وفي مقدمتها نظام الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، وألغى اشتراط الترخيص الاستثماري للأجانب في معظم الأنشطة، مستبدلاً به التسجيل لدى وزارة الاستثمار، مع تعزيز المساواة والضمانات القانونية للمستثمرين.
كما أشار إلى حوافز المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تشمل خفض ضريبة الشركات إلى 5% لمدة تصل إلى 20 عاماً للأنشطة المؤهلة، والحوافز الممنوحة للمقرات الإقليمية للشركات العالمية، ومنها إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاماً.
وفي المقابل، رصد التقرير تحديات تتعلق بارتفاع رسوم العمالة الوافدة وتكاليف التوطين، فضلاً عن الحاجة إلى تسريع إجراءات تسوية المنازعات التجارية وتنفيذ أحكام التحكيم.