محافظ هيئة الصناعات العسكرية" يشارك في "لقاء رُكن للموردين" بمدينة إسطنبول

شارك معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في “لقاء رُكن للموردين”، الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” ضمن برنامجها للمحتوى المحلي وتطوير الموردين “رُكن”، بمدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، حيث جمع اللقاء شركات مجموعة “SAMI” ومجموعة من الشركات السعودية مع الموردين الصناعيين من الجمهورية التركية، لاستكشاف فرص التوطين ومتطلبات سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2026م.

وحضر اللقاء معالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، ووالي إسطنبول السيد داود غول، ومعالي نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الدكتور تشيتين علي دونماز، ورئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال التركي–السعودي الأستاذ هاشم سونغو، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” المهندس ثامر بن محمد المهيد، ونائب رئيس مجلس إدارة تجمع “ساها إسطنبول” للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الأستاذ مراد إيكينجي، إلى جانب ممثلي الشركات السعودية والتركية.

وأكد معالي الخريف في كلمته أن المملكة، بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، تواصل بناء قدرات صناعية وطنية متقدمة، وتعزيز جاذبية قطاع الصناعات العسكرية للاستثمارات النوعية، بما يدعم تحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، ويعزز الجاهزية العسكرية والاستقلالية الإستراتيجية.
وأوضح معاليه أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية تتجلى في التعاون الوثيق في قطاع الصناعات العسكرية، إلى جانب عضوية البلدين في مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن طبيعة الصناعات العسكرية، بما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات طويلة الأمد، تجعل الشراكات الإستراتيجية بين الشركات السعودية والتركية ركيزةً أساسية لتطوير التعاون بين البلدين في هذا القطاع، من خلال نقل المعرفة والتقنية، وتأهيل الكفاءات، وتطوير قدرات التصنيع والصيانة محليًا، بما يدعم مستهدفات التوطين ويعزز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الدولية، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى استثمارات وشراكات طويلة المدى، تسهم في بناء قدرات في المملكة، لخدمة السوق المحلية والانطلاق إلى أسواق أوسع، بما يحقق قيمة اقتصادية مستدامة للبلدين.
ونوّه معاليه بإسهام برنامج “رُكن” للمحتوى المحلي، الذي أطلقته الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، في تطوير الموردين وتحديد سلاسل القيمة ذات الأولوية، وتوسيع مشاركة المصنّعين والمورّدين المحليين في المشاريع، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات، ونقل التقنية والمعرفة، وتنمية الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص عمل نوعية، وأكد معاليه أهمية بناء سلاسل إمداد موثوقة ومتنوعة لضمان استمرارية الإنتاج ودعم الجاهزية العسكرية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات التركية والدولية يتيح فرصًا لتوسيع قاعدة الموردين وبناء قدرات إنتاجية داخل المملكة وربطها بسلاسل الإمداد الدولية.

وعلى هامش مشاركته، التقى الخريف برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة والجمهورية التركية في قطاع الصناعات العسكرية، وتوسيع مجالات الشراكات الصناعية والتقنية بين البلدين.
وزار معاليه شركة "بايكار" التركية (Baykar)، المتخصصة في تطوير وتصنيع الأنظمة الجوية غير المأهولة، وذلك في إطار تعزيز الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات العسكرية المتقدمة، واستكشاف فرص التعاون الصناعي والتقني بما يدعم نقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية.
كما التقى معالي الخريف على هامش “لقاء رُكن للموردين”، عددًا من قيادات وممثلي الشركات التركية، وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، ويدعم تحقيق مستهدفات التوطين.
وقام معاليه بجولة في المعرض المصاحب، برفقة معالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، واطّلعا خلالها على أبرز القدرات الصناعية والتقنية التي استعرضها ممثلو الشركات السعودية والتركية المشاركة
وتأتي مشاركة معاليه في اللقاء والزيارات المصاحبة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، امتدادًا لما حققه قطاع الصناعات العسكرية من تقدم في نسبة توطين الإنفاق العسكري، التي ارتفعت من 4% في عام 2018 إلى 27.30% بنهاية عام 2025، وبلوغ نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري 40.91%، وتواصل الهيئة جهودها في تنظيم القطاع وتمكينه، ودعم برامج التوطين والمحتوى المحلي، وبناء قاعدة صناعية وطنية تنافسية ومستدامة، من خلال توطين التقنيات وتطوير سلاسل الإمداد وتنمية القدرات الوطنية، بما يدعم نمو القطاع واستدامته.