وزير البلديات والإسكان في قمة جيني ماي بأمريكا: المملكة تستهدف إعادة تمويل عقاري بأكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030

أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أن المملكة تعمل على تطوير سوق التمويل السكني وربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويوسع الخيارات السكنية الميسرة ومجالات التعاون مع المستثمرين.

وأوضح معاليه، خلال كلمته في قمة جيني ماي العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، المنعقدة في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الطلب السكني في المملكة يستند إلى تركيبة سكانية شابة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من نحو 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، مبيناً أن مليون أسرة تقريبًا استفادت من برامج الدعم السكني، تمثل نحو 25% من الأسر السعودية.

وأشار معالي وزير البلديات والإسكان إلى أن تطوير سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض وتحسين كفاءة التطوير وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير وحدات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة في البيع على الخارطة.
ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا أثر في القدرة الشرائية للأسر، مؤكدًا أهمية الابتكار في هيكلة التمويل من خلال تنويع مصادر السيولة وتوزيع المخاطر بكفاءة وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تطوير منتجات طويلة الأجل أكثر استقرارًا في تكلفتها على الأسر.
وكشف معاليه أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، فيما تبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري 18.7 مليار دولار تقريبًا، مبينًا أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار، وشارك في طرح إصدارها الأول البالغ ملياري دولار أكثر من 300 مؤسسة استثمارية.
وأوضح أن منظومة التمويل السكني في المملكة تقوم على خمس ركائز تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، بما يسهم في تعزيز السيولة وإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع جودة الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.
وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل بأكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إتاحة فرص للمستثمرين للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، والتعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات، وابتكار منتجات تمويلية وتقنيات حديثة لإدارة مخاطر الائتمان.
وأكد معاليه أن المملكة توفر سوقًا مدعومة بطلب سكني طويل الأجل، تتطور فيها أدوات التمويل والضمان والخدمة ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في تطوير سوق التمويل السكني السعودية، بما يخدم الأسر ويخلق فرصًا مستدامة للمستثمرين.