تأسيس قطاع فضائي يجمع بين الاستثمار والحوكمة

تستهدف السياسة الوطنية للفضاء، التي وافق عليها مجلس الوزراء في 3 نوفمبر 2026، إرساء إطار استراتيجي موحَّد يقود مستقبل قطاع الفضاء في المملكة، ويعزِّز مكانته بوصفه أحد روافد التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية، من خلال بناء برنامج وطني مستدام وفعَّال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار وتوطين التقنيات المتقدِّمة.
وتركِّز السياسة على تحويل الطموحات الوطنية في قطاع الفضاء إلى أولويات واضحة، وممارسات مؤسسية منظَّمة، عبر التكامل بين التوجهات الاستراتيجية والتشريعات التنظيمية، بما يحدِّد مسؤوليات الجهات المعنية، وينظم أنشطة الشركات والمشغِّلين، ويعزِّز متطلبات الترخيص والرقابة والامتثال.
كما تستهدف ترسيخ منظومة حوكمة متكاملة تضمن سلامة الأنشطة الفضائية، واستدامة المدارات، وتحد من مخاطر الحطام الفضائي، وتحمي البنية التحتية، والإشارات، ومراكز التحكم من التداخل والتهديدات السيبرانية، إلى جانب تنظيم حقوق استخدام البيانات الفضائية، وحماية الملكية الفكرية، والابتكارات التقنية.
وعلى الصعيد الدولي، تسعى السياسة إلى تعزيز حضور المملكة في قطاع الفضاء العالمي، وتوسيع شراكاتها، وترسيخ التزامها بالاستخدام السلمي للفضاء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.