صحيفة المدينة
محليات

لائحة الصناعات العسكرية: إلزام الشركات المدرجة بالتنسيق المسبق قبل الإفصاح

لائحة الصناعات العسكرية: إلزام الشركات المدرجة بالتنسيق المسبق قبل الإفصاح
المدينة - الرياض
دقيقتان قراءة
ألزمت مسودة اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكريَّة، الشركات المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة أو الشركات التابعة لها، بالتَّنسيق المُسبق مع الهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة قبل الإفصاح عن أيِّ معلومات تتعلَّق بعقد أو مشروع أو منتج أو خدمة ذات طبيعة عسكريَّة أو أمنيَّة أو حسَّاسة.
ومنحت المسودة الهيئة صلاحيَّة طلب تعديل صيغة الإفصاح أو حجب بعض البيانات أو تأجيل نشرها، حمايةً للأمن الوطنيِّ، مع إمكانيَّة الاكتفاء بالإعلان عن الأثر المالي الإجماليِّ أو النطاق التقريبيِّ للعقد، دون الكشف عن اسم الجهة المستفيدة أو المواصفات والكميَّات والجداول الزمنيَّة.
ويأتي التنظيم بالتزامن مع نمو قطاع الصناعات العسكريَّة، وارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكريِّ إلى 27.3% بنهاية 2025، مقارنة بـ4% في 2018، فيما تستهدف المملكة تجاوز 50% بحلول 2030، ضمن جهود تعزيز المحتوى المحلي، ونقل التقنية، وتوسيع القاعدة الصناعيَّة.
وقسمت المسودة التراخيص التشغيليَّة إلى ثلاثة أنواع مستقلَّة تشمل التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكريَّة، وتوريد المنتجات العسكريَّة، مع استثناء نشاط التوريد من شرط الترخيص التأسيسي المسبق، وتحديد صلاحيَّة الترخيص التأسيسي بسنتين.
كما اشترطت الحصول على موافقة خطيَّة مسبقة قبل إبرام العقود ومذكرات التَّفاهم ذات الأثر التنفيذي مع الجهات الأجنبيَّة المرتبطة بالتَّصدير أو إعادة التَّصدير، أو نقل التقنيات العسكريَّة، إلى جانب اشتراط الموافقة المسبقة على عمليَّات الاستيراد والتَّصدير والنقل الداخلي.
وألزمت المنشآت بالاحتفاظ بسجلاتها التشغيليَّة والفنيَّة وسجلات التوريد والامتثال لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتقديم إقرار سنويٍّ بالامتثال، فيما تضمَّنت المسودة سبعة أنواع من الجزاءات تبدأ بالإنذار وتصل إلى إلغاء الترخيص، أو المنع من التقدُّم لعقود المشتريات العسكريّة.
وتتكوَّن المسودة من 64 مادةً موزَّعة على 11 بابًا، وطرحتها الهيئة لإبداء المرئيَّات خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2026، على أنْ يبدأ العمل بها بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها.
الصناعات العسكرية
إلزام الشركات المدرجة بالتنسيق قبل الإفصاح.
إمكانية الاكتفاء بالإعلان عن الأثر المالي الإجمالي.
ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3%.
تعزيز المحتوى المحلي ونقل التقنية.
المزيد من القسم