محليات
المنشآت الصغيرة تسترد 400 مليون ريال رسومًا حكومية

دقيقتان قراءة
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تجاوز قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن مبادرة «استرداد» في نسختها الثانية 415 مليون ريال، استفادت منها أكثر من 11,848 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية مبدئيًا لشروط الاستحقاق نحو 44 ألف منشأة.
وتجسد المبادرة الدعم الذي تحظى به المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو تيسير ممارسة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس المنشآت وتشغيلها، وإعادة توجيه جزء من هذه التكاليف لدعم سيولتها وقدرتها على النمو والتوسع، بما يعزز استدامتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة، إذ تستهدف المنشآت حديثة التأسيس التي بدأت نشاطها خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، وتشمل عشرة رسوم حكومية رئيسة.
وتمكّن المبادرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من استرداد عدد من الرسوم الحكومية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، من بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.
وتأتي مبادرة «استرداد» ضمن حزمة البرامج الداعمة للمنشآت خلال سنواتها الثلاث الأولى؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتحسين السيولة التشغيلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو المنشآت واستدامتها.
وأوضحت الهيئة أن فترة التسجيل في المبادرة تستمر حتى نهاية عام 2026، فيما تمتد أعمال صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028، وفق جدولة الدفعات والضوابط المعتمدة، داعيةً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التحقق من أهليتهم والتسجيل عبر منصة «استرداد»من خلال الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
وتجسد المبادرة الدعم الذي تحظى به المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو تيسير ممارسة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس المنشآت وتشغيلها، وإعادة توجيه جزء من هذه التكاليف لدعم سيولتها وقدرتها على النمو والتوسع، بما يعزز استدامتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة، إذ تستهدف المنشآت حديثة التأسيس التي بدأت نشاطها خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، وتشمل عشرة رسوم حكومية رئيسة.
وتمكّن المبادرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من استرداد عدد من الرسوم الحكومية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، من بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.
وتأتي مبادرة «استرداد» ضمن حزمة البرامج الداعمة للمنشآت خلال سنواتها الثلاث الأولى؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتحسين السيولة التشغيلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو المنشآت واستدامتها.
وأوضحت الهيئة أن فترة التسجيل في المبادرة تستمر حتى نهاية عام 2026، فيما تمتد أعمال صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028، وفق جدولة الدفعات والضوابط المعتمدة، داعيةً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التحقق من أهليتهم والتسجيل عبر منصة «استرداد»من خلال الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
الأكثر قراءة
1
الخليج يستضيف الفتح ودياً غداً في القطيف
2وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة
3عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددًا من أهالي محافظة القطيف
4الأخضر تحت 17 يفتتح كأس العالم بمواجهة الاوروغواي
51700 مدرسة بتعليم الطائف تحتفل باليوم العالمي للطفل
6التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة يطلق مبادرة «مديد»
7بحضور نخبة من المثقفين: رواق السرد بأدبي جدة ينظم أمسية "للحقيقة عدة وجوه"
8تعليم الصينية.. استثمار في الإنسان وجسر بين الحضارات
المزيد من القسم




