صحيفة المدينة
محليات

ضوابط جديدة لتنظيم استثمار القطاع الخاص في تشغيل المدارس الحكومية

ضوابط جديدة لتنظيم استثمار القطاع الخاص في تشغيل المدارس الحكومية

التزام بالرسوم والمنهج الوطني

المدينة - الرياض
دقيقتان قراءة
أعلنت وزارة التعليم ضوابط تنظيم مشاركة القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، في إدارة وتشغيل المؤسَّسات التعليميَّة الحكوميَّة، وإسناد الخدمات التعليميَّة والتشغيليَّة والمساندة إليهم كليًّا أو جزئيًّا، إلى جانب إتاحة تطوير الأصول والمرافق التعليميَّة واستثمارها دون نقل ملكيتها.
ومن أبرز الضوابط عدم تحميل الطلاب أيَّ رسوم إضافيَّة مقابل الخدمات التعليميَّة المموَّلة من الوزارة، مع السماح بخدمات اختياريَّة مدفوعة، وربط المقابل المالي، والحوافز، بمستوى الأداء والنتائج، ومؤشرات جودة الخدمة، وإلزام الشركاء بضمان استمراريَّة الخدمات، وحماية حقوق الطلاب عند التعثُّر أو انتهاء التعاقد.
وتهدف الضوابط، التي أقرها مجلس شؤون التعليم العام، ونُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى»، أمس الأول الجمعة، إلى رفع جودة الخدمات التعليميَّة وكفاءتها، وتوسيع قاعدة مقدِّمي الخدمات، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتعظيم العائد من الموارد والأصول المخصَّصة للتعليم العام.
التزام بالمنهج الوطني والخطط الدراسية
وتتيح الضوابط للشركاء الحصول على استقلاليَّة تشغيليَّة، تشمل إدارة العمليَّات والموارد البشريَّة، وتوزيع المهام والجداول، وأساليب التشغيل، مقابل الالتزام بالمنهج الوطنيِّ، والخطة الدراسيَّة المعتمدة، واستيفاء معايير المعلِّمين، بما فيها الحصول على الرُّخص المهنيَّة، والالتزام باشتراطات حماية الطلاب وسلامتهم، وضوابط بيانات الطلاب والعاملين.
كما تحتفظ الوزارة بصلاحيَّات التنظيم والإشراف والتقييم والرقابة، والتدخُّل عند تدنِّي الأداء، أو وجود مخاطر تهدِّد جودة التعليم واستمراريته، مع تمكين الجهات المختصَّة من إجراء الاختبارات الوطنيَّة والدوليَّة وأعمال التقويم.
وفيما يتعلَّق بالكوادر الحكوميَّة، أجازت الضوابط للمشغِّل الاستفادة من الموظفين العاملين بالمدارس المسند تشغيلها، وفق آليَّة تعتمدها الوزارة بالاتِّفاق مع وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، شريطة الحصول على موافقة الموظف الكتابيَّة المسبقة، واستمرار علاقته الوظيفيَّة والنظاميَّة بوزارة التعليم دون نشوء علاقة عمل مع الشَّريك، مع الحفاظ على حقوقه ومساره الوظيفي.
كما يحق للمشغل اختيار الموظفين، وتحديد مهامهم، وجداول عملهم، وتقييم أدائهم، وتقديم حوافز ومزايا إضافيَّة، وتدريبهم على نفقته.
أبرز الضوابط المنظمة للشراكة
عدم تحميل الطلاب أي رسوم إضافيَّة مقابل خدمات الوزارة.
إتاحة استثمار الأصول التعليميَّة بالتأجير أو حق الانتفاع دون نقل ملكيتها.
ربط المقابل المالي والحوافز بمستوى الأداء والنتائج ومؤشرات جودة الخدمة.
اشتراط دراسة مسبقة للشراكة، تشمل الجدوى والأثر التعليمي والاقتصادي.
المزيد من القسم