صحيفة المدينة
أخيرة

7 سنوات سجن و500 ألف ريال عقوبة الاستيلاء على تراث محمي من الدولة

7 سنوات سجن و500 ألف ريال عقوبة الاستيلاء على تراث محمي من الدولة

صندوق جديد للتراث والمتاحف لحماية الأصول..

المدينة - الرياض
دقيقتان قراءة
تضمَّن «مشروع نظام التراث والمتاحف»، الذي أعدَّته وزارة الثقافة، تشديد العقوبات على المخالفات والاعتداءات التي تطال أصول التراث المحميِّ، إلى جانب استحداث عددٍ من الأحكام والآليَّات التنظيميَّة الجديدة، أبرزها إنشاء صندوق التراث والمتاحف، وتعزيز الاستثمار في الأصول التراثيَّة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والقطاع غير الربحيِّ في إدارة وتشغيل المتاحف.
وفيما يتعلَّق بالعقوبات، نص المشروع على السجن مدَّة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة ماليَّة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحقِّ كلِّ مَن يستولي بصورةٍ غير مشروعةٍ على أصل من أصول التراث المحميِّ المملوك للدولة، مع مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار.
كما حدَّد عقوبة السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال لمَن يتعدَّى على أصول التراث المحميِّ بالإتلاف، أو التحوير، أو الطمس، أو يمارس أعمال المسح والتنقيب دون ترخيصٍ.
وقرر السجن مدَّة تصل إلى سنتين، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال لمخالفات تقليد، أو تزييف أصول التراث المحميِّ، ومخالفة شروط مناطق الحماية، وانتشال الآثار المغمورة بالمياه عمدًا.
وشملت العقوبات غرامات تصلُ إلى 70 ألف ريال لمخالفات التَّرميم دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وغرامات تصل إلى 50 ألف ريال؛ لعدم الإفصاح عن الآثار المملوكة، أو تشغيل المتاحف دون ترخيصٍ.
ومن أبرز المستجدَّات إنشاء «صندوق التراث والمتاحف» لدى الجهة المختصَّة؛ بهدف تمويل حماية الأصول التراثيَّة وصيانتها، وإنشاء متاحف جديدة، ودعم جهود القطاع الخاص والجمعيَّات الأهليَّة.
وأجاز المشروع استثمار أصول التراث المحميِّ، وتشغيلها بعد الحصول على ترخيص، وفي جانب الحماية، ألزم المشروع بتحديد نطاق حماية بمسافة 200 متر حول الحدود المباشرة للأصول التراثيَّة الثابتة المحميَّة، مع إمكانيَّة تمديد النطاق، وحظر البناء، أو الهدم، أو مد البنى التحتيَّة داخله دون موافقةٍ مسبقةٍ.
المزيد من القسم