صحيفة المدينة
دولية

الرياض تستنكر الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين

الرياض تستنكر الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين

بن فرحان يبحث المستجدات مع نائب رئيس الوزراء الباكستاني

الرياض - متابعات
3 دقائق قراءة
تلقَّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجيَّة، اتِّصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجيَّة جمهوريَّة باكستان الإسلاميَّة محمد إسحاق دار.
وجرى -خلال الاتصال- بحث مستجدَّات الأوضاع الإقليميَّة، ومناقشة الجهود الدبلوماسيَّة المبذولة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجيَّة عن إدانة المملكة واستنكارها -بأشدِّ العبارات- الاعتداءات الإيرانيَّة الآثمة على منشأة صناعيَّة مدنيَّة في مملكة البحرين الشقيقة، مؤكِّدةً تضامنها الكامل مع البحرين في كل ما تتَّخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وقالت الوزارة -في بيان-: «المملكة تجدد رفضها التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها لدول المنطقة والمنشآت المدنيَّة، وانتهاكها لمبادئ القانون الدوليِّ، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظَّمة التعاون الإسلاميِّ، وقواعد حُسن الجوار، وتحمِّل المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة».
وكانت مملكة البحرين قد أدانت بشدَّة استمرار الاعتداءات الجويَّة الإيرانيَّة على أراضيها، واستهداف منشأة صناعيَّة مدنيَّة؛ ممَّا أدَّى إلى اندلاع حريق، ووقوع أضرار ماديَّة، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتِّخاذ إجراءات حازمة؛ لإلزام إيران بتنفيذ قراره رقم (2817) لعام 2026.
وأوضحت وزارة الخارجيَّة البحرينيَّة، أنَّ هذه الاعتداءات، التي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنها، تمثِّل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيِّين، وانتهاكًا لسيادة المملكة، وسلامة أراضيها، وتصعيدًا يهدِّد الأمن والاستقرار الإقليميَّين، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817).
وأكَّدت رفض البحرين المبرِّرات التي ادَّعاها الحرس الثوري الإيراني، مشدِّدة على أنَّ المنشأة المستهدَفة مدنيَّة، وعلى ضرورة وقف إيران سياستها القائمة على الانتهاك المتكرِّر لسيادة الدول وسلامة أراضيها.
وشدَّدت الوزارة على احتفاظ البحرين بحقها في اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس فرديًّا وجماعيًّا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب اتفاقيَّة الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وبالتنسيق مع أشقائها وشركائها.
وجدَّدت دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى اتِّخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بالتنفيذ الكامل للقرار رقم (2817) لعام 2026، بما يشمل الوقف الفوري للاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدنيِّين والمنشآت المدنيَّة، والبنية التحتيَّة، وحريَّة الملاحة في مضيق هرمز، وباب المندب، والكف عن دعم الجماعات الوكيلة، ومساءلتها وإلزامها بالتَّعويض عن الأضرار وفقًا للقانون الدوليِّ.
بدورها أدانت جامعة الدول العربية -بأشدِّ العبارات- الاعتداء الذي استهدف إحدى المنشآت الصناعيَّة المدنيَّة في مملكة البحرين، مؤكدةً أنَّه يمثِّل انتهاكًا صارخًا لسيادتها، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدَّدت دعوتها للمجتمع الدوليِّ إلى تحمُّل مسؤوليَّاته في رفض هذه الاعتداءات، والعمل على الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، تجنُّبًا لانزلاق المنطقة نحو تداعيات خطيرة تهدِّد الأمن والسلم الإقليميَّين.
كما عبَّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخليَّة العرب عن استنكارها وشجبها للممارسات العدائيَّة الإيرانيَّة المستمرَّة تجاه مملكة البحرين، وما أقدمت عليه مؤخَّرًا من استهداف آثم لمنشأة صناعيَّة مدنيَّة.
وقالت الأمانة العامَّة: «ندينُ بكلِّ حزمٍ هذه الاعتداءات الجبانة، والاستهداف المتعمَّد للمدنيِّين والأعيان المدنيَّة، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليِّ الإنسانيِّ، ولقواعد حُسن الجوار، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ونؤكِّد التضامن التام، والوقوف الكامل إلى جانب مملكة البحرين في الإجراءات التي تتَّخذها للحفاظ على مقدراتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».
المزيد من القسم