أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين امس أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ 50% من أعداد المقبولين سنويا في الجامعات والكليات الاهلية لمدة 5 سنوات لاستقطاب الدارسين خارج المملكة. وأشار المجلس الى ان الطلاب الدارسون في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة يتم معاملتهم وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية، بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي. ووجه المجلس بضرورة استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها.

وعبر المجلس عن ارتياحه لتأكيد مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي واحتفاظها بدرجة التميز «- AA» في التصنيف الائتماني العالمي. مؤكداً أن ذلك جاء ولله الحمد تتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول ومؤسساتها المالية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم.. ومن بينها المباحثات التي أجراها مع فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية خلال زيارته للمملكة، والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وفخامة الرئيس مالام باكاي رئيس جمهورية غينيا بيساو وكذلك مباحثاته مع دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبدالرزاق وصاحب السمو الملكي الأمير فردريك ولي عهد مملكة الدنمارك واستقباله -أيده الله- لمعالي وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي ومعالي وزير الصحة الأردني الدكتور نايف الفايز ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي الفريق أول جيمس جونز ورئيس جهاز الاستخبارات البريطانية السير جون سويرس.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين ثمن هذه اللقاءات والمشاورات مؤكداً أن ما تم خلالها من مداولات يجسد عمق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة وحرص الجميع على ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضاف إن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير على الساحة الدولية وعبّر في هذا الصدد عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لرئيس وشعب جمهورية هايتي في ضحايا الزلزال الذي ضرب بلادهم سائلاً الله ألا يري الجميع أي مكروه.

وفي الشأن المحلي بيّن وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إلى بعض النشاطات والإنجازات العلمية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع.. كما عبر عن ارتياحه لتأكيد مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي واحتفاظها بدرجة التميز «- AA» في التصنيف الائتماني العالمي. مؤكداً أن ذلك جاء ولله الحمد تتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول ومؤسساتها المالية.

وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وملحقها التنفيذي والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري ومن ثم رفع النسختين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 76 / 51 ) وتاريخ 13/11/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة قطر الموقع عليها في مدينة ( الرياض ) بتاريخ 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :

وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة كمبوديا وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على ( بروتوكول ) بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.

رابعاً :

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 52 / 35 ) وتاريخ 5/7/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشباب والرياضة الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 8/2/1430هـ الموافق 3/2/2009م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي في شأن تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

أولاً: يعامل الطلاب الدارسون - قبل نفاذ هذا القرار - في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم ( 7/ب/5601) وتاريخ 22/4/1418هـ على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية - للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية - بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي.

ثانياً: يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية - وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها - من خلال الآتي :

1 - الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها.

2 - الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ (50 في المائة) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.

تعيينات على الـ 15 و14

وافق مجلس الوزراء على تعيين ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :

1 - تعيين سليمان بن محمد بن سليمان الجريش على وظيفة ( وكيل الإمارة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة.

2 - نقل عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز المليفي من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بذات المرتبة بوزارة الداخلية.