Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

الممارسون الصحيون بوزارة الدفاع والطيران يطالبون بتصحيح أوضاعهم على السلم الجديد

No Image

بالرغم من مرور عامين على صدور الأمر السامي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1430هـ والذي يقضي بتطبيق السلم الجديد على جميع المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية الحكومية التي تدار وفق برامج التشغيل، بما فيها مستشفيا

A A
بالرغم من مرور عامين على صدور الأمر السامي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1430هـ والذي يقضي بتطبيق السلم الجديد على جميع المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية الحكومية التي تدار وفق برامج التشغيل، بما فيها مستشفيات وزارة الدفاع والطيران إلا أن موظفي مستشفيات القوات المسلحة بوزارة الدفاع والطيران القدماء ما زالوا يطالبون بإخضاعهم على سلم الممارسين الصحيين ضمن برنامج التشغيل الذاتي، مشيرين إلى أنهم ما زالوا يأملون في تحقيق هذه الأمنية التي تحققت لبعضهم وتم تطبيقها على الموظفين الجدد فقط، ولم تطبق على الموظفين القدماء، الأمر الذي تسبب في حدوث فروقات في الرواتب بينهم، وأصبح راتب الموظف الجديد ضعف الموظف القديم، وأصبح الموظف الذي لديه خدمة خمس سنوات يقبض نصف راتب الموظف الجديد على نفس الوظيفة. وهو ما دفع كثير من الممارسين الصحيين إلى التقدم بشكاوى رسمية إلى عدد من الجهات الحكومية لتصحيح أوضاعهم وتعويضهم عن السنوات الماضية.
«المدينة» التقت عددًا من هؤلاء الموظفين واستمعت إلى شكاواهم وآرائهم في هذه القضية.
يقول الموظف سعيد المالكي ويعمل فني تمريض: إنه وعدد من زملائه لم يلحقوا بالسلم الوظيفي الجديد الذي صدر بقرار ملكي قبل سنتين الأمر الذي تحقق للمعينين الجدد بعد صدور المرسوم الملكي ولم يشمل الموظفين القدماء، والذين هم على رأس العمل وأولى من الموظفين الجدد، حيث أصبح راتب الموظف الجديد أكثر من الموظف القديم وهم على نفس الوظيفة، ولكن القرار طبق على فئة معينة وترك فئة أخرى هم لهم الأولوية في تطبيق القرار بحكم القديمة، ولكن تم التطبيق على الموظفين الجدد وترك القدماء على حالهم بدون اتخاذ قرار والآن لنا سنتين، ونحن نطالب بتطبيقه لكن دون جدوى ولا نعرف السبب الحقيقي وراء إيقافه وعدم تنفيذه.
ومن جانبه قال الموظف عبدالعزيز البلوي، ويعمل في طب الطوارئ: ما زلنا نطالب منذ فترة طويلة بتسكيننا على السلم الجديد لتتحسن رواتبنا أسوة بزملائنا الجدد الذين استفادوا من هذا القرار بشكل سريع، والموظف القديم صاحب الأحقية والأسبقية ما زال يطالب ويراجع الجهات المختصة للحصول على حقه في ظل عدم اهتمام من المسؤولين في هذه القضية التي شغلت كافة الممارسين الصحيين بسبب عدم تطبيق الأمر الملكي، ونحن نتمنى من المسؤولين معالجة هذه المشكلة وإعطاءنا كافة حقوقنا.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store