جلد مواطن !

(1)
يحدث أن شابين يرتكبان نفس الخطأ ، وكل منهما يذهب إلى قاض مختلف ..
الأول : يُحكم عليه بالخدمة الاجتماعية لفترة ما ، أو بتنظيف أحد المساجد لمدة محددة ، أو حفظ جزء من القرآن .
الآخر : يُحكم عليه بالجلد !
لماذا لا يتحوّل القاضي الأول إلى نموذج سائد في قضائنا ؟
لماذا لا يتحول اجتهاده ورؤيته إلى نظام يعمم على الجميع ؟

(2)

ما أعرفه أن حد الجلد لثلاثة :
شارب الخمر ( إذا خرج ) إلى المجتمع وجاهر بمعصيته .
والزاني ( إذا شهد عليه أربعة شهداء واتفقوا جميعهم في كل التفاصيل الدقيقة لجرم الزنا ) أو اعترف هو .. أو هي .
والحالة الثالثة – التي تستوجب الجلد حداً – هي القذف ، وأن يكون علانية ، ويتوفر فيه الشهود المعدلون ، ويكون القذف فيما يمس شرف وأخلاق المقذوف .
فلماذا تقتصر احكام التعزير غالبا على الجلد دون حزمة الاحكام البديلة ؟.. لماذا لا يفوت شهر إلا ونسمع بقضية انتهى حكمها بالجلد ؟.. بل – في الغالب – بالسجن والجلد معاً ، رغم أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة اختلفوا : أيهما « أنسب « للمدان ، وفي كلتا الحالتين كانوا يبحثون عن الحكم « المناسب « للمدان حسب وضعه الاجتماعي والاقتصادي ، وبما يحفظ له كرامته .فلماذا يُصربعض قضاتنا اليوم على جمع العقوبتين معاً في تهمة واحدة ؟!
ألا تتفقون معي أن عقوبة « الجلد « فيها إذلال كبير للإنسان ، وكسر لنفسه وكرامته ، وأنه لو خيّر لاختار السجن بدلاً من الجلد ؟
الشريعة لم تأت لإهدار كرامة الناس وإذلالهم ..
الشريعة أتت لتحفظ لهم كرامتهم ، وحقوقهم ، وتنصفهم فيما بينهم .
ألم يحن الوقت لتفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء والذي رُصد له المليارات ليتفاعل مع مستجدات العصر وقضاياه الراهنة ؟
ولماذا كل فترة تخرج علينا احكام غرائبية تصبح قضية رأي عام ، وحديث الناس في الداخل ، وتسبب لنا الكثير من الإشكالات في الخارج ، وتتحول إلى موضوع تتندر عليه الصحافة العالمية ؟!

(3)

لقد رصدت مليارات لمشروع تطوير القضاء أعلن عنها قبل ثلاث سنوات ؟!..
فالى اين وصل هذا المشروع ؟