كيف تستغل المصارف السويسريةاموالاً تابعة للثورات العربية

مع اندلاع الثورات العربية بدأت تتواتر معلومات في وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن مبالغ خيالية يملكها الزعماء العرب الذين نشبت ثورات ضدهم في بلادهم وكيف أن كل زعيم يمتلك مليارات الدولارات ، وأن معظم هذه الثروات مودعة في المصارف السويسرية بحكم انها تعتمد السرية المصرفية .
وبنتيجة التحقيقات الدولية التي اجريت تبين ان هناك 770 مليون فرنك سويسري فقط موجودة لدى المصارف السويسرية أي ما يعادل 850 مليون دولار منها 300 مليون فرنك باسم الزعيم الليبي معمر القذافي و 410 ملايين فرنك باسم الرئيس المصري حسني مبارك و 60 مليون فرنك باسم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي .
ومؤخراً تم الكشف عن 45 مليون فرنك مودعة باسم الرئيس السوري بشار الأسد وبعض أركان نظامه .وبما انه صدرت قرارات عن مجلس الأمن او عن بعض الدول الغربية تقضي بتجميد الثروات التابعة لزعماء ليبيا ومصر وتونس وسورية فقد اقدمت المصارف السويسرية على تجميد ما لديها من اصول ولم تفرج إلا عن 385 مليون فرنك لصالح المجلس الوطني الإنتقالي الليبي لأن قراراً صدر بهذا الشأن عن مجلس الأمن ، ولأن هذا المبلغ كان مودعاً باسم هيئات اقتصادية ليبية رسمية وليس باسم العقيد القذافي او باسم أحد من افراد عائلته .
وبما ان الثورات العربية قد حققت نجاحاتها في ليبيا وتونس ومصر وأزاحت انظمتها ومن كان على رأسها فقد كان من الطبيعي ان يلجأ قادة هذه الثورات الى المطالبة باستعادة الأموال المودعة في مصارف خارجية وتحديداً في المصارف السويسرية باسم الزعماء المخلوعين باعتبارها اموالا تعود بملكيتها الى الشعوب وليس الى الحكام وأنها أخذت من خزائن الدول بطرق غير مشروعة .
وقد يظن البعض ان استعادة هذه الأموال تتم بين ليلة وضحاها ولكن الحقيقة انها عملية معقدة جداً وقد تأخذ عدة سنوات بسبب الحواجز المالية والادارية الكبيرة التي تضعها السلطات السويسرية . كما انها تحتاج الى تكليف محامين واستشاريين قانونيين وماليين الى حد ان نصف المبلغ الذي يجب ان يستعاد يذهب بدل اتعاب الى هذه الهيئات ، ناهيكم عن طول الفترة الزمنية التي قد تستمر لسنوات وسنوات .
وخير دليل على ذلك ان تونس تقدمت الى المصارف السويسرية بطلب استعادة اموال الرئيس زين العابدين بن علي ولكن السلطات المالية السويسرية بقيت اكثر من شهرين تدرس الطلب قبل ان تعيده الى مصدره بحجة انه لا يستوفي كل الشروط القانونية . مما يعني ان على السلطات التونسية الجديدة اعادة تجهيز ملف جديد وفق الشروط السويسرية المعقدة وغير المبررة .
ونفس الحال انطبقت سابقاً على اموال الزعيم الفليبيني فرديناند ماركوس وعلى اموال الزعيم النيجيري ساتي اباشا حيث انتظرت دولهما نحو عقدين من الزمن حتى استردت اموال هذين الزعيمين .
وإذا خضنا في مجال التفتيش عن سبب منطقي لكل التأخير الذي تتعمده السلطات المالية السويسرية لما وجدنا من جواب سوى انها تستغل مثل هذه الأوضاع لتحقق اكبر قدر من الفائدة من الأموال المودعة لديها خاصة وأنها عندما تقرر اعادتها فإنها تعيدها دون أي فوائد اضافية عن كل سنوات التجميد .