“التثمين” يجنّب المستأجرين دفع مبالغ تزيد عن قيمة العقار

أوصت ندوة متخصصة معنية بقطاع العقار في المملكة بأهمية الدعوة إلى إنشاء هيئة بالتثمين العقاري، واستحداث أسس ومعايير خاصة بهذا النشاط، كما دعت الندوة إلى وضع نظام لمنح تراخيص خاصة للمثمنين العقاريين، بالإضافة إلى مراقبة وتتبع دائهم، ونشاطهم.
وأجمع المتحدثون في الندوة المتخصصة التي نظمتها شركة إعمار العربية، التابعة لمجموعة سدكو القابضة، بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجموعة إيلاف،عن أثر مخاطر التثمين على التمويل والاستثمار العقاري، أن أنشطة التثمين العقاري تأخذ منحى آخر لتعكر صفو المشهد العقاري بالمملكة، على الرغم من مشهد سوق العقارات السعودية الذي يتسم بالازدهار والنمو.
وأوضح مدير إدارة الاستشارات والتثمين بشركة إعمار المهندس محمد بابحر، أن «التثمين العقاري يجنّب المستثمرين أو المستأجرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية، التي قد تسبب خسائر كبيرة لأي منهما، خاصة إذا كانت معرفته غير متعمقة في السوق، كما أن التثمين يحدد قيم البيع والشراء للقطاعات المستفيدة، ويقلل من المضاربات العقارية التي تضر باقتصادنا، ناهيك عن دوره الكبير والهام في المساهمة في عملية تنظيم وتخطيط المدن، حيث ينصح المالك بأعلى وأفضل استخدام للمواقع حسب نظام البناء المصرح به».
من جهته، أوضح المهندس عيدروس البار الرئيس التنفيذي لإعمار العربية «أن التثمين العقاري يعد شريانًا حيويًّا للنشاط العقاري في المملكة، ومع التخبط الذي نراه في ممارسة هذه المهنة، وعدم وجود معايير وتشريعات تحكمها، فستسود الضبابية سوق العقار بالمملكة، ممّا قد يؤدّي إلى نتائج غير محمودة على صعيد الأفراد والشركات».