مديرة “براعم الوطن”: عودة المعلمات مرهونة بـ“تسجيل الطالبات”

قالت مديرة مدارس براعم الوطن عبير مطر لـ «المدينة» إن عودة المعلمات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن مرهونة بعودة الطالبات الى المدرسة التي تشهد، على حد قولها، تقلصا في عدد الراغبات بالتسجيل، في الوقت الذي اكد فيه مدير إدارة التربية والتعليم في جدة أن إدارته ستقف في صف هؤلاء المعلمات حتى انتهاء القضية.
ونفت مديرة المدرسة ان يكون عدد اللاتي تم الاستغناء عنهن 50، مؤكدة ان من تم الاستغناء عنهن 36 معلمه فقط. وحول سؤال عما إذا كان العدد قابلا للزيادة قالت انه لا يمكنها تحديد ذلك الآن حيث ان الاحتمالات كلها قائمة. وأرجعت سبب الاستغناء عنهن إلى تقلص رغبات التسجيل لدى كثير من الطالبات، مشيرة إلى انه في حالة عودة الطالبات إلى المدرسة فسيتم الاستعانة بالمعلمات المفصولات مرة اخرى. وعن نظامية هذا الإجراء اكدت انه من ضمن العقد المبرم مع المعلمات وفي بند فسخ العقد تنص الفقرة الثانية منه على انه في حالة تقليص عدد الفصول او الطالبات او الاستغناء عن أي شعبة يتم فسخ العقد في أي وقت. قال عبدالله الثقفي مدير إدارة التربية والتعليم في جدة إن إدارته تقف مع جميع منسوبات مدرسة «براعم الوطن» التي وصفها بـ «المنكوبة»، مؤكدا ان ادارته ستقف في صف المعلمات اللاتي تم الاستغناء عنهن سواء في مكتب العمل او أمام جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالفصل في القضية وفقا للعقد بين ملاك المدرسة والمعلمات. على صعيد متصل اكد مصدر مسؤول في ادارة التربية والتعليم لـ «المدينة» انه سيتم استيعاب جميع طالبات مدارس براعم الوطن في المدارس الحكومية اللاتي يرغبن بالالتحاق بها. وأشار الى ان موضوع اعادة المبنى للمالك امر يعود للجنة المشكلة من عدد من الجهات الحكومية وهي المعنية بهذا الأمر.
من ناحية اخرى اكد المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي أن لكل عقد شروطه فاذا كان العقد مفتوحا يرتبط بعدد الطالبات وما يتعلق بهذا الجانب فمتى ما تعرضت المدرسة لأي طارئ فانه يحق للمدرسة إنهاء العقد وفق ذلك وهذا مايسمى بالعقد المفتوح الذي يقوم على الأسباب.. أما اذا كان العقد محددا بمدة زمنية بحيث ينص على أن العقد سنوي فإن النظام يلزم ادارة المدرسة بتعويض للمعلمات وهو استمرار رواتبهن حتى انتهاء مدة العقد بصرف النظر عما حدث فحتى لو تقلص عدد الطالبات او انسحبن اوتعرضت المدرسه لأي طارئ آخر فالعقد متى ماتم تحديده يجب الالتزام به. وبين أن العقد السنوي من أشد العقود وهو ملزم للطرفين في تنفيذه وتطبيقه بحذافيره ولايحق الإخلال بأي بند من بنوده .