أجمع عدد من موظفي الجمعيات الخيرية وجمعيات البر على أهمية إيجاد نظام وصيغة موحدة للعقود من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ينظم العمل بين الموظف والجمعية التي يعمل بها وعدم تركهم لمزاجية مجالس الإدارات والتي تحدد صيغة العقود والمهام وأعمال ومقدار الرواتب والعلاوات السنوية مما أوجد فرقا كبيرا بين موظفي جمعية وأخرى رغم تشابه طبيعة العمل وطالبوا بإيجاد سلم رواتب للوظائف بالجمعيات بما يضمن استقرار وظيفي لهم أو تثبيتهم بوظائف رسمية تحت مظلة الشؤون الاجتماعية وقالوا بأن ما يصرف لهم من رواتب في تلك الجمعيات لا يتفق والمؤهلات التي يحملونها ولا طبيعة المهام والمسؤوليات التي تؤكل لهم حيث يكلفون بالعديد من الأعمال خارج أوقات الدوام بالإضافة إلى عملهم لفترتين صباحية ومسائية المدينة التقت عددا من موظفى الخيرية واستمعت الى شكواهم حقوقنا «مهضومة». بندر عمران المالكي الموظف بجمعية البر الخيرية بحداد بني مالك قال بأن حقوقنا مهضومة إذا ما قورنت بالعمل الذي نقوم به حيث أهملنا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ولم تولينا الاهتمام الكافي بل ولت علينا مجالس الإدارات التابعة لكل جمعية وبذلك اندثرت حقوقنا الوظيفية حيث نكلف بأعمال عدة غير العمل المخصص لنا وخارج أوقات الدوام الرسمي وكل ما نقوم به من أعمال لا نحصل على حقوقنا المادية المجزية فالرواتب متدنية لا تتفق مع مستوياتنا التعليمية و لا تفي بمستلزمات الحياة المعيشية في ظل غلاء المعيشة وشاركه ماجد المالكي مطالبا بتوحيد النظام وساعات الدوام في الجمعيات وعدم ترك الحبل على الغارب وفق أهواء إدارات مجالس الجمعيات فهناك من موظفي الجمعيات من يعمل على فترتين صباحية ومسائية ويكلف فوق ذلك بأعمال إضافية خارج العقود المتفق عليها بين الطرفين.نظام موحد أما بندر الثقفي ويوسف البردي فلخصوا مطالبهم في إيجاد نظام موحد بالجمعيات الخيرية يضمن للموظفين حقوقهم ويوضح واجباتهم بحيث تكون الوزارة هي الجهة المشرفة على الموظفين ولها الحق في التعيين والترقية والتأديب والفصل بدلا من مجالس الإدارات وأن تصرف الرواتب من الوزارة لتسهيل عمليات الاقتراض للموظفين من البنوك أسوة ببقية الموظفين في الدولة وتقتصر إعانة الوزارة السنوية المقدمة للجمعيات على المصاريف العمومية والإدارية عدا الرواتب وأن يقتصر دور مجالس الإدارات على التخطيط ومتابعة نتائج أعمال الجمعيات.
موظفون بـ “الخيرية” يطالبون بسلم للرواتب وصيغة موحدة للعقود مع “الاجتماعية”
تاريخ النشر: 03 يونيو 2010 23:32 KSA

أجمع عدد من موظفي الجمعيات الخيرية وجمعيات البر على أهمية إيجاد نظام وصيغة موحدة للعقود من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ينظم العمل بين الموظف والجمعية التي يعمل بها وعدم تركهم لمزاجية مجالس الإدارات والتي تحدد صيغة العقود والمهام وأعمال ومقدار الرواتب والعلاوات السنوية مما أوجد فرقا كبيرا بين موظفي جمعية وأخرى رغم تشابه طبيعة
A A


