Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

أسماك بلا ديون

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مؤخراً أمراً ملكياً قضى بإعفاء صيادي الأسماك من الديون المترتبة عليهم لمصلحة صندوق التنمية الزراعي والبالغة 270 مليون ريال وذلك بهدف تحفيز العامل

A A
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مؤخراً أمراً ملكياً قضى بإعفاء صيادي الأسماك من الديون المترتبة عليهم لمصلحة صندوق التنمية الزراعي والبالغة 270 مليون ريال وذلك بهدف تحفيز العاملين في هذا القطاع على التطور والتقدم بغية مشاركتهم أسوة بغيرهم في الدورة الإقتصادية العامة للبلاد .ومعلوم ان السعودية تقع على سواحل بحرية بطول 1830 كلم على البحر الأحمر وبطول 650 كلم على الخليج العربي مما يعني انها تملك شواطىء بطول اجمالي يصل الى نحو 2500 كلم . ورغم هذا الغناء الجغرافي الذي قلما تمتلكه دول كثيرة فإن الإهتمام بالثروة السمكية من القطاع الخاص لا زال ضعيفاً ولم يأخذ نصيبه من الاستثمارات التي يستحقها ، حيث لا تتعدى التوظيفات السنوية المليار ريال رغم انه قطاع واعد وذو مردود كبير .والمؤسف ان معظم العاملين في هذا القطاع يعتمدون على اساليب بدائية او على معدات بسيطة ، كما ان الأكثرية لا تمتلك خبرة حديثة في التسويق والتخزين الأمر الذي ادى الى عجز قطاع الصيد البحري حتى الآن عن مواكبة النهضة الكبيرة الحاصلة في البلاد تحت رعاية الدولة وبدعم مباشر من أولياء الأمر .وحسب أحدث الإحصاءات فإن السعودية تنتج نحو 100 الف طن من انواع الأسماك المختلفة ولكنها تستورد بالمقابل نحو 150 الف طن أي ما يعادل نحو 60 في المائة من الاستهلاك العام في البلاد .ووفق حسابات تجارية يظهر ان هناك عجزا كبيرا ما بين الصادرات السمكية للمملكة البالغة نحو 125 مليون ريال سنوياً وما بين واردات المملكة البالغة نحو 750 مليون ريال سنوياً .وإذا كانت خطوة خادم الحرمين الشريفين بإعفاء الصيادين من ديونهم خطوة هامة وتستحق كل تقدير وامتنان ، إلا ان ذلك لا يعفي وزارة الزراعة من مسؤولياتها التي يجب ان تبتدع الخطط والمشاريع التشجيعية لجذب المستثمرين لهذا القطاع وذلك من خلال إعداد دراسات علمية دقيقة وشفافة ، ومن خلال حملة إعلامية وإعلانية تبين فوائد تطوير قطاع الصيد البحري وما يمكن ان يقدم من مردود مالي واقتصادي على المديين القريب والبعيد .وليكن لنا في انشطة دول الاتحاد الأوروبي مثال يحتذى حيث عمدت المفوضية الأوروبية الى " استئجار " مساحات من المياه الإقليمية المغربية ليتاح للصيادين الأوروبيين فرصة استغلال ما أمكن من الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط فيما الصيادون السعوديون متاح امامهم 2500 كلم من السواحل البحرية ورغم ذلك لا نجد على موائدنا سوى السمك اليمني او المصري او حتى الياباني .
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store