شبكات مكاتب السداد (2)

تخطيطات واتفاقات تدار من تحت الطاولة من داخل بعض البنوك بين بعض موظفي خدمة العملاء المنتفعين ومكاتب السداد التي تسحق العميل سحقاً لا رحمة فيه ولا هوادة، وما يروح في الرجلين إلا العميل المغفل المغلوب على أمره.
كما نعلم أنه إذا كان لدى العميل قرض شخصي فلا يُمَكِنَهُ الحصول على قرض جديد (تكميلي)، عليه أولاً أن يغطي القرض السابق ثم يقدم على طلب جديد بقرض جديد، وإذا لم يتمكن من ذلك وكي تحل هذه المشكلة وانطلاقًا من مبدأ نفِّع واستنفع!! واستغلالاً لحاجته يقوم بعض الموظفين المختصين بخدمة العملاء والمتعاملين مع مكاتب السداد وبسرية تامة مشكورين إلى ترك المهام الموكلة إليهم من قبل إدارتهم ليديروا أعمالهم الخاصة، من منصبهم ومن داخل إدارتهم، رامين بالتعاميم والقوانين عرض الحائط، فيقدمون خدماتهم للعميل المغلوب على أمره ويدلوهم على مكتب سداد من إياها!. وهكذا تحل المشكلة بطريقة غير نظامية من تحت لتحت!!.
الطامة الكبرى أن العميل يكتشف فيما بعد أن أوراقه وسرية معلومات القرض مكشوفة، كما أن التقارير عن سير الإجراءات تُبَلَّغ أولاً بأول لمكتب السداد من داخل البنك.. برافوا عليهم!!.
شبكة أغلب ضحاياها من النساء، ويجب أن تتنبه إدارات البنوك الإقليمية لهذا الوضع وتضع يدها على المتسببين في إلحاق الضرر بالعميل، فالكثير من العملاء لا يملكون الوعي الكافي بخطورة هذا الإجراء وعواقبه الوخيمة عليهم، ولثقتهم في رأي الموظف الذي يتعاملون معه فهم يقدمون على هذه الخطوة التي تجرّهم من قرض إلى قرض أدهى وأمر من سابقه، ويبقى العميل أسير الدين لمكتب السداد وللبنك على حدِ سواء، وعلى المتضرر بعدها اللجوء للقانون!!. والقانون كما نعلم لا يحمي المغفلين.
مرصد..
شبكات السداد مرة أخرى وأخرى.. من يتعامل معها من داخل بعض البنوك؟! ومن هو الوسيط فيما بينها وبين العملاء؟! أم أن لهذا البعض من البنوك يداً في ذلك ومن تحت لتحت أيضًا؟؟!!.