«منع من دبي» يرفع أسعار محركات السيارات 5% في «تشليح جدة»

تسبب منع تصدير مكائن مختلف أنواع السيارات من دبي إلى ارتفاع اسعارها في اسواق المملكة.
وكشف متعاملون في سوق تشليح مكائن السيارات ان هناك ارتفاعا ملحوظا في الاسعار يصل إلى 5 في المائة ، لا سيما الموديلات الحديثة للماركات اليابانية فيما استقرت اسعار الماركات الامريكية. وعزا متعاملون في سوق تشليح السيارات سبب الارتفاعات الى مغالاة ملاك السيارات التالفة في حين يؤكد مواطنون أنه لابد من وجود تنظيم يحكم عملية البيع والشراء حسب الحالة والموديل.
وارتفعت اسعار ومحركات السيارات المستعملة بمختلف انواعها في مواقع ومحلات التشليح او ما يطلق عليه «جثث السيارات» في بريمان في بمدينة جدة، عن اسعارها المتعارف عليها خلال الايام الماضية، وكشف احد العاملين أن هذا الارتفاع ناتج عن منع تصدير مكائن السيارات المستعملة إلى المملكة، وهو ما أدى إلى ارتفاع اسعار الموجود.
وكشفت جولة لـ»المدينة» عن ارتفاعات ملحوظة في نوعيات سيارات الكامري، والهوندا، فيما تباينت اسعار السيارات الامريكية حسب النوع والموديل، إذ سجل سعر محرك السيارة الكامري موديل 2008 بمبلغ 9 آلاف ريال وموديل 2009 بمبلغ 10 آلاف ريال وموديل 2010 بمبلغ 11 الف ريال اما ماكينة سيارات الهوندا اكورد موديل 2007 فيصل سعرها إلى 8000 ريال وموديل 2008 بمبلغ 9000 ريال موديل 2010 بمبلغ 11,000 ريال.
وفيما يتعلق بالسيارات الامريكية، فقد سجلت مكائن سيارات الفورد موديل 2008 بمبلغ 3500 ريال وموديل 2010 بمبلغ 5000 ريال أما السيارات الامريكية من الجيمس وغيرها فاستقرت اسعارها إذ يباع موديل 2008 بمبلغ 4500 ريال وموديل 2010 بمبلغ 5500 ريال.
ضوابط للبيع
ويوضح احمد - احد بائعي المحركات - أن ادنى سعر لمحركات سيارات الكامري يبدأ من 5آلاف ريال لجميع الموديلات.
ويوضح أن نسبة الارتفاع في سوق التشليح بالنسبة لمحركات السيارات يصل الى نسبة 5 % تزامنا مع ايقاف تصدير المحركات الواردة من الامارات.
احد العمال يرى ان سبب الارتفاع يعود الى ان مدينة دبي أوقفت تصدير محركات السيارات بجميع انواعها الى السعودية، خلال الاشهر الماضية، بسبب بعض المشاكل الفنية التي بدأت تظهر على السيارات الواردة من هناك، وهو ما تسبب في حدوث الكثير من المشاكل مع المشترين.

قطع الغيار
المواطن علي السلمي يبحث عن محرك لسيارته يقول: أعتقد أن عشوائية البيع والشراء في هذا المكان وراء الارتفاع الملاحظ في الأسعار، مطالبا في الوقت نفسه بتكثيف الرقابة من جهات الاختصاص، إذ أن الزيادة ليست في المحركات فحسب بل في قطع الغيار ايضا، وتشمل نسبة كبيرة من القطع في جميع السيارات.
أما أبو محمد فيقترح ان تكون هناك تسعيرة محددة للقطع حسب الموديل، مشيرا إلى ان وضع اسعار محددة على جميع محركات السيارات سيمنع عمليات البيع والزيادة العشوائية التي يعيشها هذا السوق.