الانتخابات المصرية و الفرحة التي لم تكتمل

خسرت الثورة المضادة الإنتخابات المصرية الحرة عند صناديق الاقتراع سواءً الانتخابات البرلمانية بمجلسيها الشورى و الشعب أو الرئاسية رغم كل المكائد و التفخيخ القانوني لمرحلة إنتقال السلطة التي مارستها "الدولة العميقة" المصرية ، و على الرغم من ما قامت به فلول الاستبداد و الفساد من محاولات لتشويه صورة التيار الإسلامي ، فقد تمخضت الانتخابات بفوز كاسح للتيار الإسلامي و حصل بفرعيه على غالبية مقاعد البرلمان و بفارق أدهش كل القوى العلمانية و الليبرالية التي جزعت من أصول اللعبة الديموقراطية إيما جزع متذرعة بما نعتوه بديكتاتورية الأقلية. و كأنهم يثبتون الفرية الغربية بأن الديموقراطية لا تصلح أبداً لشعوبنا "المتخلفة".
والحقيقة بأنه و في كل مرة تفوز فيها التيارات الإسلامية في إنتخابات حرة و نزيهة و شفافة بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء يتم الانقلاب عليها بتحريض من الدول الغربية العريقة في الديموقراطية بداية من التجربة الجزائرية في تسعينات القرن الماضي و التجربة الفلسطينية في 2006 م ، و هذه التجربة المصرية الماثلة بين أيدينا. ففي كل مرة ينقلب الليبراليون و العلمانيون و "الديموقراطيون" على الديموقراطية ، فالديموقراطية التي يدعون إليها ديموقراطية مهندسة تأتي بما تهوى أنفسهم و إلا فلا.
مصطلح الدولة العميقة في المرحلة الانتقالية بمصر جديد و مشتق من مصطلح الدولة العميقة بتركيا الذي ساد الجمهورية التركية الحديثة في تحالف عميق أي خفي بين المؤسسة العسكرية و مؤسسة القضاء التركية و نخبة من المتنفذين البيرقراطيين و الرأسمالية بل و حتى كبار رجال العصابات التركية و ظل ذلك التحالف يدير الدولة من وراء الكواليس منذ عشرينات القرن الماضي عقب تمكن القوات التركية من تحرير البلاد بزعامة مصطفى أتاترك الذي أنهى الخلافة الإسلامية و أسس مكانها الجمهورية التركية العلمانية الحديثة ، و حكمت المؤسسة العسكرية التركية تركيا مع وجود حكومات مدنية صورية.
و طبقاً لما نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية بهذا الشأن فإن المؤسسة العسكرية المصرية ممثلة بالمجلس العسكري الأعلى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي تحاول إستنساخ النموذج التركي للدولة العميقة الذي ساد ( حسب رأي الصحيفة ) ما بين عام 1980 و1990 حينما سيطر الجنرالات الأتراك على الحكم ، وسـمحوا للنظام المدني بالحكم ولكن بسلطات محدودة ، و أصبح لهم الكلمة العليا و الفصل في كافة الأمور المتعلقة بمستقبل البلاد. و ذهبت الصحيفة إلى أن الوضع في مصر حالياً هو الإبقاء على السلطات كاملة في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، مع السماح للنظام المدني بالحكم و لكن مع زخارف من الديمقراطية ، إذ مثلاً وطبقاً للقانون الدستوري المكمل الذي استصدره المجلس العسكري الأعلى بمصر لا يكون الرئيس المصري المنتخب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما هو الحال في كل الدول الديموقراطية في العالم ، كما أنه ليس من ضمن صلاحياته إعلان الحرب. كما تؤرخ الصحيفة للدولة العميقة بمصر بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011 ، عندما أمر الجنرالات في مصر بإعداد ترجمة عربية للدستور التركي عام 1982م.
و من دروس الدولة العميقة التركية جاءت القرارات المجهضة لمنجزات الثورة المصرية فبناء على قرارات إستصدرها المجلس العسكري من المحكمة الدستورية تم حل البرلمان المنتخب ، و تم كذلك إصدار قرار بحل لجنة كتابة الدستور بعد أن تم التوافق الوطني عليها ، و تم كذلك إصدار القانون الدستوري المكمل الذي يسلب الرئيس المنتخب الكثير من صلاحياته ، و أصبح المجلس العسكري المالك الأوحد بذلك للسلطات التشريعية في مصر ، بل و له حتى صلاحيات إشرافية على قرارات الرئيس المنتخب ، وكأن الرئيس موظف لدى المجلس الأعلى و ليس العكس صحيحا.
الدرس التاريخي الحقيقي الذي قد يكون فات المجلس العسكري الأعلى بمصر هو أن الدولة المدنية قادرة مع الوقت على إنتزاع سلطات المؤسسة العسكرية و إعادتها لدورها الحقيقي ، تماماً كما حصل في تركيا بقيادة رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان فقد تمكنت الدولة المدنية من إنتزاع صلاحيتها من يد جنرالات الجيش التركي بل و تقليم أظافر المؤسسة العسكرية التركية و إعادتها إلى دورها الحقيقي ألا و هو صيانة سيادة الدولة من أي اعتداء خارجي و عدم السماح لها بزج نفسها في الشأن السياسي في البلاد. لكن الفارق بين الحالتين التركية و المصرية هي أن القوى العسكرية التركية أنشأت الدولة العميقة لتتمكن من الإستمرار في صلاحياتها الإستثنائية بعد تحرير البلاد في عشرينيات القرن الماضي ، بينما بدأ تاريخ الدولة العميقة في مصر متزامناً مع الثورة المصرية بهدف الإنقلاب على نتائجها و إجهاض ثمارها و إعادة إنتاج النظام البائد ، و ربما إستطاعت الثورة المصرية المستمرة أن تقلب السحر على الساحر دون الحاجة إلى الإنتظار لعقود متطاولة كما في النموذج التركي فالمليونيات الإحتجاجية المصرية لا تزال جارية.