لا زال اليورو يتخبط في أزمته

في تقريرأعده مؤخراً صندوق النقد الدولي حذر فيه من أن النمو العالمي يضعف ,فيما يبدو ان أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالي. وتوقع خطر تقشف مالي مفرط في الولايات المتحدة وفي عدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام القادم.
واعتبر التقرير «أن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وايضا تفادي منحدر مالي في الولايات المتحدة ضروري لانتعاش عالمي متواصل».
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي متوافقاً مع ما تبديه الدول الأوروبية من مخاوف نتيجة الهبوط المتواصل لقيمة عملتها الموحدة ( اليورو ) ونتيجة عدم تمكن خطة الإنقاذ التي وضعتها المفوضية الأوروبية من إخراج بعض الدول الأوروبية من أزماتها المالية وخاصة اليونان التي تفكر بالخروج من منطقة اليورو ، فيما البرتغال وأسبانيا وأيرلندا وإيطاليا تحاول بشتى الوسائل التغلب على أزماتها بعد ان أضيفت اليها قبرص .
وتعد أسبانيا الآن هي الأكثر تعثراً حيث أعلن رئيس وزرائها ماريانو راخوي مجموعة جديدة من إجراءات التقشف تهدف الى تحقيق توازن في ميزانية الدولة.
ومن بين تلك الإجراءات الجديدة زيادة ضريبة الاستهلاك بنسبة 3% لتصل إلى 21 في المئة، بالإضافة الى إلغاء الإعانة الإضافية التي تمنح لعدد من الموظفين والعمال في عيد الميلاد، وأيضاً تخفيض الرواتب في القطاعات الحكومية بنسبة تصل إلى الثلث في بعض القطاعات.
ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه مئات من عمال المناجم الأسبان ومؤيديهم مسيرات ضخمة في مدريد للاحتجاج على تخفيض الحكومة للدعم.
وبهدف مواجهة ما يجري عقد وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي سلسلة من الاجتماعات في بروكسل برئاسة جان كلود جونكر رئيس منطقة اليورو ورئيس الحكومة في لكسمبورغ.
وتمحورت المحادثات بشكل رئيسي حول معاينة متاعب عدد من دول منطقة اليورو وخاصة أسبانيا التي يواجه قطاعها المصرفي مصاعب متنامية وتأمل الحصول على مساعدة مالية مباشرة وبشكل عاجل.
وقام الوزراء بفحص آخر نتائج مهمة الترويكا الدولية في اليونان الذين اجتمعوا للمرة الأولى مع الوزير اليوناني الجديد لشؤون الاقتصاد يانيس ستورناراس ،وبحثوا أيضا توجه قبرص للحصول على مساعدة مالية وتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة حساباتها العامة .
كما تم التطرق الى آخر مراحل إرساء الآلية المالية الأوروبية الجديدة المكلفة بمساعدة الدول المتعثرة ومناقشة مسألة تعيين خلف لجان كلود جونكر على رأس منطقة اليورو مع انتهاء ولايته يوم 17 من الشهر الجاري.
وخلصت اجواء الإجتماعات الى ان مسار الأزمة في منطقة اليورو سيبقى مستمراً وأن كل محاولات رفع نسب النمو باتت مستبعدة في الظروف الراهنة مما يعني المزيد من الإنكماش الإقتصادي على المستوى العالمي .