الاقتصاد الأوروبي : فالج لا تعالج

لا زالت الدول الأوروبية تعاني من تداعيات الأزمة المالية التي ضربت بعض دول منطقة اليورو والتي أدت الى وقوعها تحت ضغط مديونية كبيرة من الصعب تجاوزها خلال السنوات القليلة المقبلة .
وكان من الطبيعي ان ينعكس ذلك على الواقع الاقتصادي الأوروبي حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي تراجعاً بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام 2012 مقارنة بالربع السابق، فيما تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.6% وفي الإتحاد الأوروبي بنسبة 0.9% خلال شهر يونيو الماضي.
وقال المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات» في بيان له في بروكسل ان الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي تراجع 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 0.0% في الربع الأول من العام 2012م في منطقتي اليورو والاتحاد الأوروبي.
ومقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.4% في منطقة اليورو و0.2% في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% في منطقة اليورو، و0.9% في الاتحاد الأوروبي في يونيو 2012، مقارنة مع مايو 2012.
وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% في منطقة اليورو وبنسبة 2.2% في الاتحاد الأوروبي مقارنة مع يونيو 2011م.
وقد انكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري بنفس الوتيرة المتوقعة وذلك بعد استمرار الاقتصاد بإظهار الإشارات السلبية على مرّ الثلاثة أشهر المنتهية في شهر يونيو الماضي وذلك وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة و شدة الإجراءات التقشفية التي دفعت مستويات الإنفاق والثقة إلى الأسفل.
وبعد أن بقي اقتصاد منطقة اليورو دون نمو خلال الربع الأول من العام الجاري، عاد الاقتصاد لينكمش بوتيرة -0.2% خلال الربع الثاني وهو مطابق لما كان متوقعاً في الأسواق بحسب الإشارات السلبية التي أظهرها الاقتصاد خلال الربع الثاني، وذلك وسط استمرار الحكومات الأوروبية بفرض الإجراءات التقشفية في سبيل خفض نسب عجز ميزانياتها وسط أزمة الديون التي تحل ضيفاً ثقيلاً على المنطقة.
وأظهرت البيانات الأوروبية اليوم صمودا نسبيا لأداء الاقتصاد الألماني والاقتصاد الفرنسي .ولكن المتاعب الاقتصادية التي تعصف بإقتصاديات اسبانيا، ايطاليا واليونان وبلجيكا وقبرص تدفع اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام الى الدخول في دائرة الانكماش الاقتصادي والذي من المتوقع له أن يكمل طريقه نحو الركود الاقتصادي خلال الربع الحالي .
وبقدر ما يخيم الركود ، بقدر ما سينعكس ذلك على ازدياد نسبة البطالة وعلى السياسة التنموية للدول المعنية، وعلى قدرات الخزينة على مواجهة الإستحقاقات المالية الضرورية ، كما سيفرض على المواطنين المزيد من اجراءات التنبه والحذر من الإسراف في المشتريات وخاصة للسلع الكمالية .