الفندي:سأطالب بالمحاسبة والتعويض.. والمعتدي استثمر الأرض 30 عاما

أوضح المحامي عبدالعزيز الفندي الذي سبق ان اوقف لمدة 22 يوما نتيجة قيامه بإزالة تعديات قام بها أحد الاشخاص بارض موكليه أن من اعتدى على الأرض قام باستثمارها 30 عاما وقام بعرضها للبيع وعند صدور الحكم بازالة التعديات لم تقم الجهات المنفذة بالازالة واستمرت المماطلة أكثر من 3 أشهر. وعن فترة سجنه بدون حق كما يقول اكد أنه سوف يطالب بالتعويض والمحاسبة. من جهة ثانية أوضح المحامي سلطان الزاحم ان ماتضمنه تقرير شرطة المدينة المتعلق بتوقيف المحامي الفندي غير دقيق، فصك الحكم تضمن ما نصه : “ حكمت على المدعى عليه ان يرفع يده عن الارض محل الدعوى؛ وان له ازالة ما احدثه فيها من اشجار وبناء ويسلمها للمدعي “.. فتقدم المحامي للجهات التنفيذية بشهر جمادى الأولى وتعرض لمماطلة تنفيذية لاكثر من ثلاثة اشهر مع صراحة عبارات اللفظ القضائي. وما قام به المحامي هو إزالة تعدٍ على ملك موكله الخاص وهي أعمال لا تندرج ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1900 في 9/7/1428 التي حوته الفقرة العاشرة أن الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. فقيام رئيس فرع الادعاء بتكييف التصرف أن ماقام به المحامي يندرج تحت الجرائم الموجبة للإيقاف هذا أمر مرفوض وتكييف في غير محله، لأن الاصل بتقدير التلفيات أمر لايقبل عقلاً، فالسور لايمكن ازالته دون اتلافه ومن غير المتصور ان يفك السور أويمكن نقله والاستفادة منه، أما المزروعات فماقام به المحامي هو إزالتها وليس إتلافها بمعنى يمكن الاستفادة منها ببيعها او زرعها بمكان آخر. يذكر أن شرطة منطقة المدينة المنورة اوضحت امس على لسان ناطقها العميد محسن بن صالح الردادي ان سجن المحامي عبدالعزيز الفندي جاء بناء على “أمر قبض” من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة. وقال الردادي: إن الفندي اعترف بقيامه بتنفيذ عملية الهدم والازالة؛ مبررا ذلك بوجود صك شرعي بحوزته من قبل محكمة الطائف.