سوق القوز يوفر 500 ريال دخل يومي للبائعين و“المحلي” أبرز المنتجات

أجرت الهيئة العامة للسياحة والآثار مسحا اقتصاديا على سوق الخميس الشعبي بالقوز بمحافظة القنفذة والذي يقع على محاور الحركة الرئيسة في المدينة (شارع القوز العام) مما يكسبه المميزات الخاصة بسهولة الوصول، وزيادة عدد المترددين من المناطق المتاخمة والمناطق المحيطة بالسوق. وتبلغ مساحة السوق نحو 4.4 هكتار.
وأسفرت نتائج المسح الاقتصادي عن أن سوق القوز سوق أسبوعي يومي ومساحة السوق الفعلية 4.40 هكتار تقريبا وأغلب السلع المعروضة فى السوق إنتاج محلي وتشمل وسائل النقل من وإلى السوق على طرق السيارات المسفلتة. كما يوفر السوق عددا من الخدمات الموجودة بالسوق ومسجدا للمصلين ويشكل نحو (60%) من المشترين من مدينة القوز ومدينة القنفذة، وبقية المشترين (40%) من مدن أخرى مجاورة لمدينة القوز (عسير، الباحة ) كما أن نحو (30%) من البائعين من مدينة القوز، والبقية من المدن والقرى المحيطة (القريبة والبعيدة). ومعدل الإنفاق اليومي للمشترين يتراوح بين 200 و 500 ريال بخلاف المبالغ الخاصة بشراء الأغنام (500 – 1000 ريال) ويصل حجم الإنفاق لبعض تجار الأبقار إلى نحو 20000ريال ومتوسط الربح اليومي للبائعين يتراوح بين 100 و500 ريال، بحسب نوع المنتجات المباعة. ويواجه السوق مشاكل من وجهة نظر أصحاب المحال والمترددين ومنها ترك البائعين والأماكن النظامية المظللة وعرض بضائعهم بالفراغات المتاخمة لساحات بيع الأغنام. وعدم وجود سوق للنساء.وعدم وجود دورات للمياه.وعدم كفاية أماكن انتظار السيارات النظامية.كما أن بعض البائعين غير سعوديين (أجانب). كما اتفقت هيئة السياحة مع بلدية القوز على إضافة أنشطة حرفية تنعش السوق طوال أيام الأسبوع واستخدام المظلات المفتوحة كلما أمكن وعمل سوق للأغنام في حدود المساحات المملوكة للبلدية، على أن تكون هناك مناطق امتداد خارج حدود الحماية ودراسة مسار الزائر وعمل واجهات للمحلات (الورش) المستدامة ومحاولة إضافة هوية محلية للسوق.
وتهدف الدراسة الى توطين أنشطة اقتصادية جديدة تدعم الحفاظ على الهوية المحلية وتساهم في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي وتحفيز الاستثمار في السوق، وذلك من خلال توفير فرص عمل وفرص استثمارية سواء في دعم الحرف التقليدية أو في عرض وبيع المنتجات المحلية وإمداد السوق بالخدمات الأساسية والبنية التحتية. وتطوير وتحسين بيئة السوق ليصبح نموذجا يمكن الاستشهاد به عند تطوير الاسواق الشعبية المماثلة وحل المشاكل التخطيطية للسوق في ضوء الوضع الراهن للمدينة. ودعم الجانب السياحي والترفيهي والأنشطة الاجتماعية والثقافية في السوق، مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالسوق والمنطقة المحيطة وتقويم الأنشطة التجارية القائمة ودعمها وتطويرها بحيث تواكب متطلبات العصر من جهة وتؤكد الهوية المحلية من جهة أخرى.