وزارة العدل تقلص حالات الطلاق

تصدرت المملكة العربية السعودية قبل عدة سنوات الدول العربية والخليجية في حالات الطلاق ومعدلاته, وأضحت ظاهرة الطلاق مقلقة للجميع. وزارة العدل كشفت في العام الماضي ان مجموع حالات الطلاق الواردة للمحاكم بلغت 9233 حالة مقابل 707 حالات زواج(معدل 25%حالة طلاق) خلال عام. وزير العدل الدكتور محمد العيسى وصفها بالإشكالية الكبيرة والمقلقة وأوضح معاليه بان 60% من القضايا التي تتلقاها المحاكم حالات طلاق . كنت من ضمن من كتبوا مطالباً بالاهتمام بدراسة هذه الظاهرة الخطيرة على بناء وكيان الاسرة وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها وطالبت من وسائل الاعلام , ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي , وخطباء الجمعة , والجمعيات الاهلية القيام بالدور التوعوي للحد من هذه الظاهرة .كان تجاوب وزير العدل سريعا لتداركه بتداعيات الظاهرة وآثارها الاجتماعية , فسارعت الوزارة مشكورة بإنشاء مكاتب للصلح والتوفيق في المحاكم كإحدى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة مما أثمر الى تقلص حالات الطلاق وأن نسبة 60% من قضايا الطلاق قد تم حلها من خلال مكاتب الصلح والتوفيق وفقا لما صرح به الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على الخدمة الاجتماعية بالوزارة (جريدة عكاظ العدد19616 ). ان انشاء مكاتب للصلح والتوفيق في المحاكم ليس من مهام ومسئولية وزارة العدل وإنما تم انشاؤها تحقيقا لبرامج المسئولية الاجتماعية , واللافت للنظر ان المكاتب لم تؤسس بطرق ارتجالية لغرض التسويق الاعلامي بل أُسست بطرق مدروسة ووسائل ممنهجة وعقدت ندوات وملتقيات عالمية لتطوير أداء العاملين , أثمرت في الحد من سيل القضايا الاسرية وساعدت على استقرار وتماسك الاسر وهذا الانجاز الهام الذي أنجزته وزارة العدل مؤشر جيد ان المسئولين بالوزارة يعملون برؤى وبطرق ممنهجة تبشر بمستقبل واعد , فالشكر والتقدير لمعالي الوزير وجميع العاملين بالوزارة على هذه النتائج الرائعة التي أسعدتنا جميعا, أناشد الوزارات المذكورة آنفاً والجمعيات ووسائل الاعلام المشاركة الفعالة في برامج المسئولية الاجتماعية بالتوعية الممنهجة ليساهموا في نشر الوعي في مختلف المجالات مما يساهم في الحد من جل الاشكاليات التي تواجهنا.