سنوات الخدمة.. أهي حلول أم سياسة تطفيش؟!

فاقت قضية البت في قرار تقليص سنوات الخدمة؛ واحتساب سنوات التعاقد من ضمن سنوات الخدمة للمعلمات، الكثير من القضايا المحلية والدولية!، وازدادت وعورة الطريق إلى تنفيذه عامًا إثر عام، وبات من أعوص القضايا الشائكة والعالقة بين ردهات ودهاليز الجهات المختصة.
ولأن وضع المط والتمديد والتحوير لن ينتهي، رزح القرار تحت وطأة الحلول والدراسات والمشاورات!!، والتباطؤ الذي فاق الحد، ما أدّى إلى تنامي في أعداد المتقاعدات ذوات الخبرة جراء رضوخهن قسرًا لنظام التقاعد المبكر، مكتفيات بالخروج بأقل القليل.
لقد أربك تسرب المعلمات الكثيف -خلال الأعوام القليلة الماضية والحالية- الميدان التربوي إداريًّا وفنيًّا، وتوسعت دائرة العجز، وأُثْقِلَ كاهل المعلمة بِسياسة الحلول البديلة لسد الثغرة.. إمّا بتكليف ندب يُلزمها بتنفيذه، وفي حال رفضها تُمنع من التوقيع على سجل الدوام في كلا المدرستين؟!، أو أنه نظرًا لافتقار المدرسة إلى العدد الكافي من الكادر الفني أو الإداري، تُكلَّف المعلمة والمديرة بمهام إضافية تخرج الهدف الأساس للمهنة عن مساره، ولعدم الاعتراف بالتخصص -خاصة في المرحلة الابتدائية- فلا ضير من كونها معلمة صف؛ يُضاف إليها بعض الأعمال الإدارية (مرشدة طلابية - كاتبة - مدخلة بيانات)!!، ولا مانع من قيامها بتدريس مناهج متعددة خارج تخصصها!! وما المشكلة من تكليف المساعدة بمهمات مديرة المدرسة والكاتبة والمراقبة لعدة أعوام، وما يُشعرك بالألم أن لا يُقابل كل تلك المهام -التي بعثرت الوقت وبددت الجهد- أي مردود مادي، أسوة بالنظم التعليمية في الدول الأخرى.
إن تقليص سنوات الخدمة للمعلمات؛ واحتساب سنوات التقاعد من ضمنها، قرار تنتظره كل من تجاوزت خدمتها العشرين عامًا، فقد باتت هذه القضية بالنسبة للكثير منهن تُشكِّل هاجسًا وعلامة استفهام في وجه الجهات المختصة، وطرحت أوراقها فوق طاولات اجتماعاتهم ولقاءاتهم، وتناولت أسبابها ومسبباتها وسائل الإعلام كافة «المقروءة والمرئية والمسموعة»، وكانت الردود العائمة دليل بيّن على الإخفاق في اتخاذ إجراء مُحدد حيالها، فكم يتبقى من الوقت حتى يُخْرِجُوا هذه الجوهرة فيريحوا ويستريحوا!
مرصد..
طال الصبر من أجل قرار يُتلى ولا يُنفَّذ.. وليس معلومًا أهي حلول مؤقتة، أم سياسة تطفيش مشروطة..!