هل ثمة ضمان بألا يعود الحال إلى ما كان عليه؟

إن مشاهد الاكتظاظ البشري المهول أمام القنصليات العربية والأجنبية في المملكة، يجعلنا ندرك حجم المشكلة التي كُنَّا نواجهها وواقعين بها، وأثرها السلبي الذي شمل كلا من الوطن والمواطن ردحًا من الزمن.
رغم المهلة ‏التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الجهات المعنية، والتي مُنحت لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات، إلا أن كثيرين مازالوا ينتهكون ويخالفون، فقد انتهز العديد منهم هذه المهلة وبدأ بعرض المساومات، وفرض الاشتراطات، على الأسر التي ترغب بنقل كفالة عاملة منزلية أو سائق، حيث طالبوا الكفيل الجديد برفع مستوى مرتباتهم إلى 2000 ريال للعاملة المنزلية، ومثلها للسائق.
إن سياسة العرض والطلب أدت إلى تمركز العديد من مستثمري الخفاء أمام القنصليات، واستغلال حاجة الناس بالسمسرة والمتاجرة والتلاعب على الأنظمة والقوانين في ظل جهل كثير من المواطنين بها.
وللعلم، نحن نعلم أن فئة العمالة المنزلية الهاربة من كفلائها أو المخالفة لنظام الإقامة -خاصة العمرة- ألفت التنقل والترحال من منزل إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، كما اعتاد بعضها امتهان أي مهنة تدرُّ ربحًا ماديًا بأي وسيلة، وبالتالي فإنه من الصعب عليها أن تُغيِّر من نمط وأسلوب معيشتها ذاك، ومن غير الممكن أن تستسلم هكذا بين عشية وضحاها، وتتقبل العمل تحت مظلة النظم والقوانين.
وفي ضوء ازدياد أعدادهم وجرأتهم، وتشعب قضاياهم والالتفاف على النظم والقوانين لدينا عدة أسئلة لا بد من طرحها: هل يكفل التصحيح تقيّد العمالة المُصحَّحة أوضاعها بالأنظمة والقوانين؟.. وهل يكفل التصحيح حقوق الكفيل السابق والجديد؟ وهل سيكون تكيّف تلك العمالة مع مستجدات نظام العمل الجديدة بعيد المنال؟.
كيف نُجدِّد الثقة بهم، ونكفلهم وندخلهم بيوتنا مرة أخرى.. هل ثمة ضمان بألا يعود الحال إلى ما كان عليه؟ أم أننا سنُردِّد المثل القائل: (كأنك يا أبوزيد ما غزيت)؟!.
وفي النهاية.. نتمنى أن تصدر أنظمة جديدة حازمة وقوية تُنظِّم العلاقة بين الكفيل والمكفول لمنع تكرار مخالفات ما قبل التصحيح..!