“فطنة” مواطن تجبر التجارة لفحص “منتجات” شركة شهيرة في صناعة المكيفات

تحقق وزارة التجارة في شكوى مواطن دعا إلى التأكد من مطابقة المواصفات لأحدث نوعية من أجهزة التكييف التابعة لإحدى شركات صناعة أجهزة التكييف الشهيرة بالمملكة و متابعة مدى التزام الشركة الموزعة ببيع وحدات التبريد بقيمتها النقدية حسب وحدات القياس لقوتها التشغيلية و الموضحة في كتيب دليل التركيب و التشغيل لأجهزة التكييف و التي تؤكد أن هناك تبيانا كبيرا في القدرة التشغيلية لنوعية واحدة من أجهزة التكييف تبدأ من 18000 لتصل إلى 25000 وحدة حرارية .
و كان فرع الوزارة بالمدينة قد تفاعل مع شكوى المواطن عبدالله التويم الذي ساورته الشكوك حول كفاءة جهاز التكييف الذي اشتراه مؤخراً من أحد منافذ البيع حسب الفاتورة الشرائية للجهاز بمبلغ 1600 ريال بقدرته التشغيلية 24 ألف وحدة إلا أن فطنة المواطن دعته إلى التواصل مع مسؤولي الشركة و إبلاغهم عن ضعف كفاءة جهاز التكييف و الذين قاموا بإرسال مندوبهم الفني للكشف على الجهاز و يكتب تقريراً خطياً - تحتفظ المدينة بنسخة منه- يفيد فيها بأن القدرة التشغيلية لجهاز التكييف هي 22 ألف وحدة فقط و عندها قام المواطن بإبلاغ وزارة التجارة التي قامت بإيفاد مندوبيها إلى مقر الشركة و التحفظ على أحد الأجهزة و إرساله إلى هيئة المواصفات و المقاييس لاعتماد التقرير الفني النهائي .
« المدينة « تواصلت هاتفياً مع إبراهيم سلامة مدير وحدة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة الذي قال : إن وزارة التجارة قامت بسحب عينة من أجهزة التكييف في المستودع الرئيسي للشركة و قامت بإرسالها لهيئة المواصفات و المقاييس للتأكد من القوة التشغيلية للأجهزة و مطابقتها للمواصفات السعودية و بيّن سلامة أن الوزارة ستتخذ إجراءاتها النظامية تجاه الشركة في حال ثبت عدم مطابقتها لمواصفات البيع و عمليات التوزيع حسب وحدات التكييف التشغيلية و أضاف سلامة أن الوزارة ستتعامل مع القضية بناءً على التقرير الصادر من الهيئة فإذا كانت مطابقة سنقوم بالتواصل مع المواطن و إبلاغه بالنتائج و في حال أكدت الهيئة عدم مطابقة أجهزة التكييف للمواصفات ستقوم الوزارة بإلزام الشركة بسحب أجهزة التكييف و عمل استدعاء لجميع الأجهزة المباعة عبر إعلانات تجارية في الصحف الورقية تتحمل نفقتها الشركة ومن ثم استبدال أجهزة تكييف تطابق القدرة التشغيلية للأجهزة المباعة حسب وحدتها الموضحة في فواتير الشراء و البيع و أشار سلامة إلى ان وزارة التجارة تتعامل مع كافة الشكاوى و الاقتراحات التي ترد إليهم عبر وسائل الإتصال أو هاتف الشكاوى إلى جانب الحضور إلى مقرات فروع الوزارة بالمدن و المحافظات بالإضافة الى دور الفرق الميدانية في متابعة حالات الغش التجاري في الأسواق و إلزام الشركات و المؤسسات المخالفة للأنظمة بتعويض عملائها و التأكد من جودة السلع و المنتجات حسب المواصفات و المقاييس السعودية ، « المدينة « بدورها تترقب صدور التقرير الفني لهيئة المواصفات و المقاييس و الذي سيصدر خلال الأسبوعين القادمين و ستتابع كافة تطورات القضية مع وزارة التجارة و تلتزم بنشرها عبر صفحاتها قريباً .