زواج القاصرات باليمن يثير جدلا فقهيا.. وعلماء يحرّمون تحديد سن الزواج

عشرات الآلاف من النساء اليمنيات خرجن الثلاثاء ما قبل الماضي في صنعاء في مسيرات حاشدة جابت شوارع العاصمة صنعاء الى أمام البرلمان اليمني للمطالبة بإقرار مشروع قانون يحدد سن الزواج وسط تصاعد الجدل حول ظاهرة تزويج الفتيات صغيرات السن التي تفشت في السنوات الأخيرة في اليمن بصورة مرعبة تهدد الطفولة ليصل الحال بتزويج القاصرات قبل أن يبلغن الـ 10 سنوات- إلى المحاكم ليطالبن بتطليقهن من أزواجهن المسنين. وتقدمت التظاهرة التي دعا إليها اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة ومختلف منظمات المجتمع المدني في اليمن، ردا على تظاهرة نظمت الأحد ما قبل الماضي ضد مشروع القانون- بدعوة من التيارات الإسلامية المتشددة والمحافظة في البلاد- الطفلة نجود محمد علي- التي قالت للصحافيين «حضرت اليوم مع النساء لمطالبة مجلس النواب بأن يرفع سن الزواج الى 17 عاما وبألا يغير القانون». نجود- يطلق عليها اليوم بأنها أشجع طفلة في العالم عندما جاءت من بيت زوجها «42سنة» في احد أرياف اليمن إلى العاصمة صنعاء في عام2008 م، وذهبت مباشرة بمفردها إلى المحكمة تطلب على الملأ، وبشجاعة غير معهودة، من القاضي تطليقها من زوجها الطاعن في السن، وهو ما حصلت عليه قبل سنتين على حكم بتطليقها بعدما تم تزويجها، وهي ما تزال في سن ثماني سنوات، ولم تقف شجاعة الطفلة نجود عند رفع الدعوى بطلب الطلاق، وإنما ذهبت إلى عقد المؤتمرات الصحفية، في قاعة المحكمة وفي خارجها، وفي المحافل المحلية والدولية إلى حد أن أصبح لها عدة ألقاب ومسميات أطلقتها منظمات حقوقية عالمية. ويطلق المجتمع المدني على الفتيات اللواتي يتم تزويجهن في سن الطفولة اسم «عرائس الموت»، لاسيما بعدما توفيت فتاة عمرها 12 عاما بينما كانت تضع مولودها الأول في سبتمبر الماضي. وفي تصريح لـ «المدينة» قالت السفيرة رمزية الارياني الأمين العام لاتحاد النساء العربي- رئيس اتحاد نساء اليمن: أنها سلمت لرئيس المجلس رسالة مطالبة بسرعة إقرار مشروع قانون الأحوال المقدم من قبل الحكومة منذ أكثر من عام، والذي يحدد سنا معينا للزواج ويفرض عقوبات رادعة -بالسجن والغرامة المالية- على الزوج والأب والجد وكل من له ولاية العقد بالزوجة «الطفلة»، وأيضا على كل من يخالف نصوص القانون. وأضافت الارياني التي تقدمت المسيرة أنها سلمت أيضا عريضة ممهورة بمليون توقيع من مختلف شرائح المجتمع اليمني يطالبون بإنهاء معاناة القاصرات من الزواج المبكر والإسراع بإقرار القانون، الذي سبق وأن اتفق الجميع بما فيهم الفريق المعارض أن يكون الحد الأدنى لسنوات الزواج بـ «17سنة» خلافاً للمشروع المقدم من الحكومة، والذي حددها بحد أدنى «18سنة».. مبدية أسفها لهذه «الزوبعة السياسية» التي تثار حول موضوع قانون تحديد سن الزواج. نجود بطلة الحكاية وكانت بطلة قصة زواج القاصرات «نجود» قد استضيفت في مئات القنوات الفضائية ووكالات الأنباء والصحافة العالمية ودعيت من قبل مؤتمرات دولية للمشاركة فيها وشرح قصتها المفزعة «من طأطأ إلى السلام وعليكم»- على قول إخواننا المصريين- وأيضا سافرت إلى عدة دول عربية وغربية، ووثقت قصتها في كتاب صدر هذا الشهر باللغة الانجليزية في الولايات المتحدة تحت عنوان «أنا نجود..عمري عشرة أعوام ومطلقة» تحكي الطفلة نجود فيه سيرتها الذاتية المروعة -والذي لم تقرأه بعد-، ومن المقرر أن يتم نشره قريبا بالعربية حتى يتسنى للطفلة البالغة من العمر الآن 12 عاما أن تقرأ أخيرا قصتها التي جذبت اهتماما عالميا. ولدى الناشرون خطط لنشر الكتاب الذي كتبته الصحفية الفرنسية ديلفين مينوي كما روي لها ، بـ19 لغة بعد أن ظهر الكتاب لأول مرة في فرنسا العام الماضي. وسافرت نجود إلى نيويورك بعد أن حصلت على لقب امرأة العام من مجلة «غلامور» لتصبح رمزا دوليا لحقوق المرأة. وقالت نجود في رسالة بالبريد الالكتروني أرسلتها بواسطة مترجمتها اليمنية والمخرجة السينمائية خديجة السلامي «لا أعرف ما فيه، الكتاب، سوى ما تم إبلاغي بشأنه. ما زلت انتظر قراءته بلغتي..لكنني أعتقد أن من المهم نشر قصتي لبقية العالم.» بالإكراه.. من المدرسة الابتدائية إلى مخدع الزوجية وتقول نجود إن زوجها أخرجها من المدرسة واقتادها مع عائلته إلى قرية حيث مارس الجماع معها بالإكراه في الليلة الأولى لزواجهما. وعندما سمح لها زوجها في نهاية المطاف بزيارة عائلتها في مدينة صنعاء انطلقت مسرعة وأوقفت سيارة أجرة وطلبت من سائقها التوجه بها إلى المحكمة لتحصل بمساعدة المحامية شذى ناصر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان على قرار من المحكمة بتطليقها لتصبح أول طفلة عروس مطلقة في البلاد. وسلطت الأضواء قبل عامين على نجود بعد ان نشرت صحيفة «يمن تايمز» للمرة الأولى محنتها كطفلة عروس وسافرت نجود إلى نيويورك بعد أن حصلت على لقب امرأة العام من مجلة «جلامور»، لتصبح رمزا دوليا لحقوق المرأة. وحصلت بمساعدة المحامية شذا ناصر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان على قرار من المحكمة بتطليقها لتصبح أول طفلة عروس مطلقة في البلاد. المحكمة ساحة لطلاق القاصرات وقصة زواج وتطليق الطفلة نجود في المحكمة أثارت ضجة على المستوى المحلي والعالمي وجندت المنظمات نفسها لتبني قضيتها، الأمر الذي شجع العديد من زميلاتها القاصرات بالذهاب إلى المحكمة لطلب الطلاق من أزواجهن المسنين - حيث تبعتها ريم في محافظة حجة- غربي اليمن وأخريات كثيرات، في وسط وجنوب وشمال وشرق اليمن. ودفعت قضية نجود أخريات إلى نفس المسلك.. حيث تقدمت ريم النمري إلى محكمة غرب أمانة العاصمة في العام 2008 وعمرها 12 عاماً، مع والدتها بطلب إلى رئيس المحكمة لتطليقها. وفي جلسة سرية عقدت بمكتب القاضي محمد القاضي رئيس المحكمة رفض طلبها بمبرر عدم بلوغها السن القانوني أي قاصر حسب قوله – وعرض على المتخاصمين الصلح. وقال : « سيتم تحديد جلسة أخرى وسوف يتم تخيير الطفلة بالعيش مع أمها أم مع والدها أم مع زوجها». ريم جزء من جيل جديد من اليمنيات الصغيرات السن اللواتي تحدين أسرهن وتهديدات بالعنف للمجاهرة بحقوقهن.. حيث إنه في بداية العطلة السنوية من العام 2002م قد أجبرت ريم النميري ذات الـ12 ربيعا على الزواج عنوة من ابن عمها البالغ من العمر 30 عاما. ريم الحكاية والرواية وقالت ريم الأسبوع الماضي: «أثناء تصفيف شعري لحفل الزواج فكرت بطريقة لإضرام النار بفستان زفافي، وحينما قاومت قام والدي بتوثيق يدي ووضع كمامة على فمي، وبعد حفل الزفاف حاولت الانتحار مرتين.» وتشاطرت ريم نفس المحامية وهي (شذى ناصر)، بالإضافة إلى الظروف الزوجية مع الأهل الا أن الأولى تجابه عقبات إضافية. ذلك أن والد ريم لم يوافق على طلاقها ما دفع بالقاضي الى إصدار حكم بوجوب أن تبقى ريم، كونها قاصرا، متأهلة إلى أن تتمكن من اتخاذ قرارها بنفسها في سن الـ15، ولأن ريم متزوجة قانونا ولأن القوانين اليمنية لا تعالج قضية الإساءة الجنسية في الزواج لا تزال فتاة الـ12 ربيعا تخضع لرحمة زوجها ووالدها، في حين نجود تمكنت من الطلاق من زوجها. والدة الطفلة ريم قالت : «إن والد ابنتي قام بخطفها من أمام منزلنا جوار المحكمة الغربية وغادر العاصمة صنعاء متوجهاً إلى مدينة رداع وقام بتزويجها من ابن عمها» . وأضافت والدة ريم : «أن ريم تعرضت للضرب من قبل زوجها وحاولت الهروب دون جدوى وبعد رفضها وبكائها وتدهور حالتها النفسية قامت أسرة عمها بنقلها إلى صنعاء لتسليمها إلى والدها الذي قام بدوره بضربها بشكل مبرح مما دفع الجيران وأهل الخير التدخل والاتصال بي والشرطة ، وفي قسم الشرطة طلبت منهم إيداعها مؤقتاً لدى ( دار الأمل للفتيات ) حتى لا تتعرض للضرب». وأوضحت : « ان ريم غير قادرة على تحمل واجبات الزواج الشرعية والقانونية وهذا الزواج المبكر جاء مخالفاً للقانون منهكاً حقوقها كطفلة . وفيات وآثار صحية قصص زواج القاصرات في اليمن والآثار السلبية والمشاكل الصحية وارتفاع حالات الوفاة وسط الزوجات القاصرات- الأمهات- أثناء الولادة، والتي أكدتها الدراسات الأكاديمية و الطبية والاجتماعية والثقافية لمراكز البحوث الاجتماعية والاقتصادية، والباحثين والمهتمين بقضايا المجتمع اليمني – دفعت بالحكومة اليمنية إلى تقديم مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الزواج في حده الأدنى بـ «18سنة»، وبعدما نظمت العديد من المسيرات المطالبة بإقرار المادة الخاصة بتحديد سن الزواج التي تم إيقاف تداولها في مجلس النواب في فترة سابقة، وسعى مسؤولون بالحكومة اليمنية في فبراير عام 2009 إلى تفعيل قانون يمنع زواج الفتيات قبل سن 17 عاما، أعيد طرحه للتداول مرة أخرى في المجلس ، وكان مجلس النواب على وشك إقراره، لكن أعضاء في البرلمان عارضوا ذلك قائلين انه يخالف الشريعة الإسلامية. إلا أن معارضة الجناح المتشدد في حزب الإصلاح المعارض حال دون ذلك، وبعد شد وجذب بين الفريقين- المؤيد، والذي يشكل غالبية المجتمع اليمني، وبين التيار المعارض ليصل الطرفين إلى حل توفيقي يقضي بأن يكون سن زواج الفتاة بـ «17سنة» بدلا من «18سنة»، وعلى ضوء هذا اقر النواب إدراج المشروع في جدول أعمال البرلمان، لكن لم تمض فترة قصيرة ليعود الفريق المعارض عن رأيه، رافضاً لتحديد سن الزواج بالمرة ليتم بعد ذلك الاحتكام إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المجلس لدراسة المشروع وتقديم تقريرها إلى المجلس. بداية إصدار الفتاوى * السبت الماضي أدرج تقرير اللجنة حول المشروع إلى المجلس في جدول أعماله لهذه الدورة، وتزامن مع هذا الإجراء عودة الجدل حول مشروع القانون إلى واجهة المشهد السياسي والصراع الحزبي والتوظيف الديني من جديد- حيث سارع النائب الإصلاحي محمد الحزمي بتوزيع فتوى لبعض مشايخ حزبه «الإصلاح»تحرم تحديد سن الزواج، ويسانده في ذلك زميلاه في البرلمان والحزب- هزاع المسوري، الذي كان قد أعلن انه يعتزم جمع 5 ملايين توقيع ضد مشروع القانون وأنه سيقدمها على رئيس الجمهورية ومجلس النواب من أجل إسقاط القانون ومن أجل مواجهة حملة التوقيعات التي قامت بها منظمات نسوية في اليمن تقف مع القانون وضد تزويج الصغيرات- حد قوله، مستندين في ذلك أن تحديد سن الزواج يعني «تحريم ما أباحه الله». وفيما انتقد النائب الإصلاحي ومقرر لجنة الحريات بمجلس النواب شوقي القاضي الذي يؤيد مشروع القانون- الرافضين للمشروع لعدم وجود أدلة شرعية تحرم التحديد عكس الفريق الآخر، لما يخلفه الزواج المبكر من أضرار صحية على الزوجة الطفلة. كما طالب زميله، الإصلاحي أيضا فؤاد دحابه- نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان، زملاءه في الحزب الذين أصدروا بياناً يندد بتحديد سن الزواج، بالاطلاع على التقارير الطبية والاستئناس برأي المختصين فيما يتعلق بالأضرار التي يتسبب بها الزواج المبكر ، عملا بقوله تعالى «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، مشيرا إلى أن مسألة الزواج مسألة خلافية بين العلماء ، وأن لكل مجتهد نصيب. الفتيات جرفهن تيار السياسة من جهتها قالت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة- حورية مشهور « إن القضية فيها قليل من البعد السياسي وهم يحاولون أن يضفوا عليها صبغة دينية وشرعية وهذه مسألة في إطار الشريعة الإسلامية مسألة خلافية وليست من المسائل التي فيها نصوص قطعية». وفي حين أكدت حورية على أن القانون كان قد تم إقراره منذ ما قبل الوحدة اليمنية تساءلت لماذا تم التراجع عنه في العام 94،موضحة أن القضية قد تكون لعبة سياسية وهناك تيارات تسعى إلى توظيفها سياسيا ، قائلة : «نحن ضد هذا التوظيف السياسي وضد دخول قضايا حقوق الإنسان ضمن المماحكة السياسية». أما الدكتورة نفيسة الجائفي رئيسة المجلس الأعلى للطفولة والأمومة قالت «نحن لا نتحدث في اليمن عن الزواج المبكر بل نتكلم عن زواج الأطفال القاصرين». وإذ أشارت إلى أن الأعراف الدولية تحدد الطفولة حتى سن 18 عاما، قالت بأن خصوصية اليمن دفعت باتجاه اعتماد سن 17 عاما للفتيات. كما أعربت عن استعدادها للقبول بتحديد سن الزواج للفتيات بـ16 سنة، ولكن شددت على ضرورة أن «يكون هناك سن للزواج». وذكرت الجائفي التي تعمل طبيبة أنها بحكم عملها الميداني تبين لها ان الزواج المبكر «يزيد نسبة وفيات الأمهات عند الولادة» ويؤدي إلى «تسرب الفتيات من الدراسة». ويرى الإسلاميون أن الإسلام لم يحدد سنا للزواج ويتذرعون بأن النبي محمد تزوج عائشة وهي في التاسعة من العمر. في حين ذكرت الأخصائية لعلم الاجتماع فوزية شمسان أنها تعارض زواج الفتيات في سن مبكرة لأنهن لا يملكن بعد المقومات اللازمة لتكوين أسرة،وأضافت «أولا لا بنيتها ولا عقليتها ولا نفسيتها مستعدة أنها تفتح بيتا أو تبني بيتا، كيف ستتفاهم.. ما معنى الزواج.. الزواج تفاهم.. مشاركة.. احترام.. قيام بيت. طفلة تدرك هذا كله.. عمرها 12 سنة أو تسع سنوات». وقال الدكتور عارف الصبري عضو في لجنة أحكام تقنين الشريعة الإسلامية «بأنهم في اللجنة قد رجعوا في مسألة الزواج المبكر إلى العديد من الكتب الفقهية وكتب التفاسير وأقوال أهل العلم وقد توصلوا إلى العديد من الضوابط، وأنه في إطار هذه الضوابط وضعوا عقوبات للأب أو الجد في حالة قيامهما بتزويج ابنتهم في سن مبكر بالسجن ودفع غرامة مالية وفي حالة قام الزوج بالدخول عليها قبل صلاحها فإنه يعاقب بالسجن أيضا ويحمل مسؤولية ضرر المرأة». إلى ذلك أثبت بحث قانوني تم إجراؤه على التشريعات العربية فيما يتعلق بتحديد سن الزواج للأنثى، بأن جميع الدول العربية تقريبا لديها تشريعات وطنية تحدد سناً آمناً للزواج وبخاصة تزويج الأنثى مع تفاوت بسيط في مقدار العمر. تكريم لأشجع مطلقتين في العالم وقالت نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية آنجي بريان: انه للإنجاز الذي حققته بعض النساء اليمنيات المتميزات قررت خارجية الولايات المتحدة تكريم 7 نساء حول العالم ممن يتصفن بالشجاعة، واستقلاليتهن وقيادتهن منظمات حقوق المرأة وقيادتها- حيث استلمت مرشحة اليمن ( ريم النميري) هذا التكريم في العام 2009، مشيرة إلى رغبة سفارتها في تسليط الضوء على بعض اليمنيات المتميزات، معبرة عن فخرها بتقديم شهادات شجاعة موقعة من السفير الأمريكي في صنعاء. وعن أسباب اختيارها، المكرمات الست، ومنح سفارتها شهادة الشجاعة أشارت النائبة إلى أن تكريم نجود الأهدل جاء نظير شجاعتها، معبرة عن افتخارها بتكريم شجاعتها اليوم. أما (ريم النميري) فتم اختيارها من قبل وزارة خارجية حكومة الولايات المتحدة الأميركية، كواحدة من النساء اللآتي يتصفن بالشجاعة للعام 2009، وتم تكريمها على أعمالها الشجاعة. وتشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للطفولة /يونيسيف/ إلى أن ربع الفتيات في اليمن يتزوجن في سن 15 عاما. وكما أشارت في مذكراتها فإن زواج البنات الأطفال في اليمن تغذيه مجموعة عوامل تشمل انعدام حقوق المرأة والمصاعب الاقتصادية وثقافة تأسف على إلحاق العار بالعائلات مما يجعل من الصعب الإفصاح عنه. وسوف يتبين رد فعل المواطنين اليمنيين اذا نشرت القصة في نهاية الأمر هناك. وقالت السلامي ان الكتاب ساعد نجود ماديا رغم ان بعض اليمنيين يعتقدون ان الغرب يستغل قصتها لجني أرباح وتقديم صور سيئة عن اليمن. أبحاث قانونية تواجه الروافض أوضح البحث الذي أعده المحامي والمستشار القانوني فيصل المجيدي بأن اليمن شهد تراجعاً تشريعياً في هذا المجال خلال التسعينات من القرن وأن التشريعات اليمنية في سبعينات وثمانينات القرن العشرين كانت تحدد سناً للزواج في شطري اليمن آنذاك. وخلص البحث الذي قدمه المحامي المجيدي في حلقة نقاشية نفذتها منظمة سياج لحماية الطفولة بتعاون مجلة أصالة ومؤسسة يمنات النسائية حول تزويج الصغيرات إلى القول: ويتضح مما سبق استعراضه من نصوص القانون اليمني أو القوانين العربية أن القانون اليمني لا يزال وحيداً بل ربما كان فريداً في التراجع عن أحكام قانونية سبق وأن قررها خاصة فيما يتعلق بتحديد السن وتحديد العقوبات على من يتهاون في تنفيذها. وأوصى الباحث بتعديل النص القانوني في المادة (15)من القانون النافذ بما يتوافق مع غالبية التشريعات العربية التي تتراوح الأعمار فيها لسن الزواج بين الـ15 و 18 من العمر غالباً ومراعاة إيقاع العقوبات اللازمة بحق من يخالف ذلك. وأكد الباحث أن القوانين اليمنية النافذة قبل الوحدة اليمنية في شطري اليمن كانت تتضمن سناً محددة للزواج وآليات عقابية للمخالفين بالحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات بالإضافة إلى أرش ما يكاد يحصل من جناية وما يترتب على ذلك من غرامة. أخيرا رغم هذه الضجة لمعارضي القانون نظمت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بصنعاء الأسبوع الماضي حفلا تكريميا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لست نساء يمنيات «معاصرات»، نظيرا لجهودهن وشجاعتهن، منهن طفلتان من ضحايا الزواج المبكر،وهما (نجود الأهدل و ريم النميري). بتكريم ست نساء يمنيات وذلك اعترافا بإسهاماتهن لتعزيز حقوق المرأة وتعليمها.