27 محلا في «بنقلة» جدة يديرها وافدون.. و3 مواقع للسعوديين

لا يزال سوق السمك «البنقلة» في جدة أرضًا خصبة للعمالة الوافدة، تسهم إلى حد كبير في مضايقة الصيادين أصحاب المهنة من كبار السن الذين لم يجد غالبيتهم سوى الابتعاد عن السوق والتخلي عن مهنته التي لا يجيد غيرها خاصة في ظل سيطرة تلك العمالة على كل محلات وبسطات البيع البالغ عددها أكثر من 27 محلاً جميعها يملكها ويديرها أجانب باستثناء ثلاثة يعمل بها سعوديون منذ أكثر من 20 عامًا.
وبين معتوق شيخون أحد الثلاثة السعوديين الذين يعملون في البنقلة، أن الصيادين السعوديين وهم من أصحاب المهنة الأصليين ممن عملوا سنوات طويلة في البحر باتوا يعتمدون على العمالة، والتي تعمل لديهم وتحت كفالتهم في القوارب الخاصة بهم خاصة بعد أن تقدمت بهم الأعمار، وباتوا يعانون من تلاعب تلك العمالة، الأمر الذي دفع إلى تنظيم حراج يسمى بحراج الطراوة مخصص لعمالتهم التي تخرج للصيد في الصباح الباكر، وتعود قبل الظهر لبيع ما يتم اصطياده في الحراج، وتسجيل كامل البيع في سجلات بحيث يمكن لصاحب القارب معرفة ما تم بيعه في حال تلاعبت العمالة لديه أو أنها ادعت بعدم الصيد أو البيع، حيث إنهم كانوا يعانون في السابق من تلاعب وغش العمالة لديهم.
وأشار شيخون إلى أن السوق يشهد حراجين الأول بعد صلاة الفجر وهذا تكون فيه الأسعار مرتفعة على أساس أن الذين يدخلونه أصحاب الاستراحات والفنادق والمراكز التجارية وغيرها من المراكز التجارية والمطاعم الكبيرة أما الحراج الثاني فهو يقام في الظهر ويسمى حراج «الطراوة» أي الأسماك الجديدة «الطازج» الخاص بقوارب الصيادين الذين يغادرون السوق فجرًا ويعودون قبل الظهر.
وقال: الأسعار حاليًا تعتبر مستقرة وثابتة ولكنها ترتفع في حال بدأ منع الصيد، حيث إن هناك خمسة أشهر يتم فيها منع الصيد لنوعيات مثل الجمبري والاستكوزا والكابوريا وغيرها من النوعيات التي يتم صيدها بواسطة الجرف مثل هذه النوعيات ترتفع عند الحظر، ويبقى بيعها مقتصرًا على المستورد، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو الواحد من الناجل لا يتجاوز 60 ريالاً والهامور 50 ريالاً والشعور 40 ريالاً والسردين 10 ريالات..
وبحسب مصادر مطلعة فإن محلات وبسطات بيع السمك والمنتجات البحرية في البنقلة مؤجرة لأشخاص بمبالغ لا تتجاوز 24 ألف ريال في السنة وهؤلاء الأشخاص قاموا بتأجيرها للعمالة الوافدة بمبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف ريال في الشهر بواقع 72 ألفًا في العام، وبفارق 50 ألف ريال عن قيمتها الحقيقية، ومثل هذا يحدث وبحسب تلك المصادر بمعرفة المعنيين بالسوق، الأمر الذي أدى إلى زيادة مضايقة السعوديين ومحاربتهم كلما أرادوا العمل وباتت التعليمات لدى من يعمل في السوق تقضي بمنع التصوير وعدم التصريح لأي وسيلة إعلامية وأصبح كل من يعمل في البنقلة مكلف بمنع الإعلاميين من التصوير وباسم الأمانة كما حدث مع «المدينة» أمس لإعداد هذا التقرير.
وكان عدد من المواطنين اشتكى من فوضوية وعشوائية السوق وانعدام النظافة وعدم صلاحية الثلوج المستخدمة في تبريد الأسماك وضعف الرقابة وسيطرة الوافدة وتلاعبهم في الأسعار وتجمع عوادم الأسماك وتصريفها في البحر الذي يتم الصيد منه إلى جانب عدم صلاحية العجين أو الدقيق الذي يستخدمونه كطعم، حيث يتم تحضيره من براميل القمامة.
وطالب المواطن ممدوح العصلاني أمانة جدة بإعادة تنظيم وتنظيف السوق وعدم تركه لكل من «هب ودب» ليتلاعب كيفما أراد، وقال: نحن ومن يزور السوق نأتي لشراء أسماك ولكن للأسف مثل هذه الأسماك باتت مصدر خوف للجميع فغالبيتها إن لم يكن ملوثًا من البحر فهو ملوث بأيدي العمالة التي لا تجد من يراقبها.