حقوق الإنسان: إجراءات ترحيل العمالة المخالفة “مثالية”

أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته الخامسة بمقر الهيئة أمس، برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان سلامة الإجراءات التي تضمنتها فترة تصحيح الأوضاع لأصحاب العمل والعمال المخالفين، وأشاد بالتعامل الإنساني والأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي لقيه جميع المخالفين.

ووصف المجلس بعد مناقشة ما رفع له من المكاتب المكلفة بمتابعة الحملة التصحيحية التي تطبقها وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهات الاختصاص تلك الإجراءات بأنها كانت مثالًا مميزًا في قضايا التعامل مع المخالفين لأنظمة العمل والعمال، من حيث الحرص على سلامة إجراءات القبض والترحيل، وتقديم الاستثناءات، وإلغاء العقوبات، وتسهيل إجراءات تغيير المهنة، ونقل الكفالة، ورخصة العمل، أو الترحيل النهائي. وبمناسبة صدور أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، أكد المجلس أن صدور هذه الأنظمة تؤكد النهج السليم للمملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، موضحًا أن تلك الأنظمة ستحقق نقلة جوهرية في مسيرة نظام القضاء الذي كفل حفظ الحقوق وصونها، وستسهم في تطوير أجهزة القضاء، وسيكون لها أثر واضح لمصلحة المتقاضين وإجراءات التقاضي، ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على صدور تلك الأنظمة. وتطرق المجلس إلى اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، حيث تطلق الأمم المتحدة كل عام شعارًا يحمل في طياته رسالة ومدلول، وأتى هذا العام تحت عنوان: (حطموا الحواجز، افتحوا الأبواب: لمجتمع تنموي شامل للجميع ) ويأتي امتدادًا لجهود الأمم المتحدة في تأكيدها على إدماج قضايا الإعاقة في التنمية الذي من آخرها مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الذي عقد في 23 سبتمبر 2013م المعنون بـ( سبل المضي قدمًا: وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015م وما بعده).
وأكد مجلس الهيئة أن الاحتفال العالمي للإعاقة بشعاره هذا العام الذي يدعو إلى فتح الأبواب لمجتمع تنموي شامل للجميع يعمل على تحفيز القطاعات المعنية برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاستثمار هذا اليوم بتنفيذ حملات مستمرة تعنى بإذكاء الوعي بمفاهيم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.