«الوطنية لنقل الكيماويات» تحتفل بوصول ناقلتها الأكبر في العالم للمملكة

نظمت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات مؤخرا بمدينة الجبيل حفلا خاصا بمناسبة وصول ناقلة الشركة العملاقة (إن سي سي فجر) إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وهي أكبر ناقلة كيماويات في العالم وتدشين أول شحنة لها لنقل منتجات سابك من الكيماويات السائلة إلى موانئ العالم، تحت اتفاقية تأجير طويلة الأمد.
وصرح مدير عام الشركة الوطنية لنقل الكيماويات عبدالله بن مهنا المهنا بأن هذه الناقلة تجسد متانة العلاقة الوثيقة بين الشركة الوطنية لنقل الكيماويات وشركة سابك في ترسيخ لبنة أخرى لعلاقة أكبر في المستقبل القريب، إن شاء الله.
وعبر المهنا عن سعادته بأن تكون الشركة الوطنية لنقل الكيماويات محل الثقة، التي أولتها إليها شركة سابك في تقديم الخدمة العالية لنقل منتجاتها حول العالم عن طريق توفير ناقلات حديثة وبمواصفات عالمية متخصصة لنقل تلك المنتجات، بما في ذلك هذه الناقلة، والتي تم بناؤها في أحواض شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية بكوريا الجنوبية بتكلفة إجمالية تقارب «250» مليون ريال، حيث يبلغ طولها الكلي (228 مترا) وعرضها (37 مترا) وعمق الغاطس (14 مترا) ووزنها الإجمالي (75 ألف طن ساكن) وطاقتها الإستيعابية (86 ألف متر مكعب).
وأضاف المهنا بأن هذه الناقلة تعتبر هي الأولى من نوعها بهذا الحجم في العالم لنقل الكيماويات السائلة، حيث تم تزويدها بمواصفات تقنية عالية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى أحدث ما توصلت إليه هندسة السفن لتعزيز الطاقة الاستيعابية، تهدف إلى الحد من تكدس السفن في الموانئ، وذلك لمواكبة طموحات شركة سابك في خططها الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.
وأضاف: إن إضافة هذه الناقلة مع بقية أخواتها، التي تخدم شركة سابك خلال السنوات الماضية توفر لسابك طاقة طنية تقارب (445) ألف طن، وهذا يشكل مساهمة للشركة الوطنية لنقل الكيماويات في خدمة نقل منتجات سابك بنسبة لا تقل عن (40%) من طاقة أسطولها الحالي، وهذا يتمشى أيضًا مع جزء مهم في إستراتيجية الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، الذي يركز على محور التشغيل عن طريق التأجير طويل الأجل بحيث يتيح لكل من شركة سابك والشركة الوطنية لنقل الكيماويات القدرة على التخطيط بعيد المدى لتحقيق إستراتيجيات أفضل في الاستثمار والتشغيل والتسويق.
جدير بالذكر أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات تأسست في عام 1410هـ الموافق 1990م وهي مملوكة لكل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بنسبة (80%) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة (20%).