جدل فقهي حول استبدال الأذان بإشارات ضوئية خضراء!

الأذان سُنة مؤكدة وشعيرة إسلامية واردة في القرآن. لكن هل تجوز الصلاة في مسجد يستبدل الأذان بإشارات الضوء؟ هذا السؤال يتردد كثيراً بين أبناء الجالية المسلمة في فرنسا في الآونة الأخيرة وبخاصة مع اقتراب موعد افتتاح المسجد الكبير في مارسيليا (هذه الأيام) حيث كانت السلطات المحلية لهذه المدينة قد اتفقت مع قيادات الأقلية الإسلامية هناك على استخدام الضوء الأخضر كبديل للأذان نظير منح تصريح بناء للمسجد الذي سيكون الأكبر من حيث المساحة على مستوى فرنسا. ورغم اعتراض بعض الفقهاء حول هذا القرار واعتباره تنازلاً جديداً عن أمر ثابت في الشريعة الإسلامية لصالح قوانين الغرب العلمانية، إلا أن علماء آخرون أكدوا أن الأمر جائز ولم يجدوا فيه ما يجعل الصلاة غير جائزة، مؤكدين أن هذه الإشارات الضوئية ما هي إلا علامة تشير إلى دخول وقت الصلاة فقط، ويمكن الاستعاضة عن المؤذن الذي يرفع الأذان بصوته من فوق سطح المسجد أو المئذنة أو عبر مكبرات الصوت برفعه في صحن المسجد فقط، بحيث يكون مسموعاً للمصلين داخل المسجد، واستند بعضهم إلى القاعدة الفقهية التي تقول "الضرورات تبيح المحظورات"، وحتى لا يكون تعنت المسلمين في هذا الأمر سبباً في إغلاق المسجد من جانب السلطات الفرنسية. ووفق القوانين العلمانية المعمول بها في فرنسا فإن صوت الأذان يعد مخالفة قانونية. وقد تباينت آراء العلماء الذين استنطقتهم "الرسالة" حول الأمر وجاءت إجاباتهم على النحو التالي: بداية يوضح الدكتور خالد الرميح أمين هيئة المسلمين الجدد بأن الأذان شعيرة إسلامية عظيمة دون أي شك، واحترام ثقافات الآخرين هي من الأمور الذي أمرنا بها الشرع، ويقول: احترام معتقدات الناس وأمورهم الحياتية وعدم استفزازهم مطلوب منا شرعا نحن كمسلمين, وإذا عشنا في مجتمع غير مسلم لا يمكن أن نفرض شعائرنا بالقوة، فالأذان شعيرة إسلامية هامة وعظيمة ولا يشترط أن يكون بمكبرات صوت فإذا كان الأذان داخل المسجد فإن هذا كاف. وبين الرميح أن أغلب الناس الآن تعرف موعد الأذان عن طريق أجهزة الاتصال و بتطور التقنية، فهي تستطيع أن تعرف وقت الأذان المحدد، و بالنسبة لأوروبا فهناك جهاز داخل المنازل ينقل لهم الأذان والصلوات والدروس في المدارس، فهناك وسائل كثيرة يعرف بها المرء أوقات الصلوات والأذان دون أن نثير حفيظة الآخرين ودون أن نفرض مظاهر حياتنا عليهم. وأضاف الرميح: الغربيون يتأثروا كثيراً بالإعلام، وهو يصور لهم أن المسلمين جاءوا ليسلبوهم جميع مظاهر حياتهم وأتوا ليفرضوا عليهم معتقداتهم، فهذا الضرر قد تكون به حكمة ولا ينبغي أن نثير الآخرين أو نستفزهم. الأذان واجب شرع في المساجد التي تقام بها صلاة الجماعة، ولكن ليس من الواجب أن يكون بمكبرات الصوت، فالأذان داخل المسجد كاف بأي وسيلة تبلغ الناس، فالأذان عبر المكبرات بدأ في وقت قريب ولا يشترط. قاعدة المصالح والمفاسد وبدوره يؤكد الدكتور فيصل بالعمش الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز ووكيل كلية الآداب أن الأذان قضية شرعية ولا يجوز استبداله وهذه القضية غير قابلة للنقاش، ويقول: الذين يعيشون في الغرب تسري عليهم أنظمة الدول الغربية، ومن الصعوبة بمكان أن يتحدث أحد خارج تلك الدول عن الأحكام الخاصة بالمسلمين هناك، فعلماؤهم الموجودون معهم وجهاتهم المختصة بالإفتاء أولى بالحديث في هذا الموضوع. ولكن أكرر أن قضية استبدال الأذان بشيء آخر لا يجوز، وهناك أمور كثيرة لا تجوز في الدول الغربية ولكنهم يضطرون إليها وذلك من أجل دفع الضرر. تصعيد مثل هذه القضايا يضر أحياناً ولا ينفع. وأضاف بالعمش: الحكم من ناحية شرعية من حيث الأصل هو أنه لا يجوز استبدال الأذان، لأنه شعيرة إسلامية مثبتة ولا يوجد بها أي جدال، لكن ينبغي إعمال مبادئ المصالح والمفاسد وتقديم مصلحة المسلمين في بعض القضايا مثل المآذن في سويسرا والأذان في فرنسا فهذه القضايا جميعها تثار. وقبل إثارتها علينا أن نعود لأهل الاختصاص وللجهات التي تعرف واقع المسلمين هناك لمعرفة هل من الأفضل أن تصعَّد هذه القضايا ويتكلم فيها وتثار وتمارس الضغوط الحكومات الغربية فيها، أم أنه أولى أن يسكت عنها؟ فهم أدرى بطريقة علاجها، فالقضية هنا ليست حكماً شرعياً، بل تتعلق بماهية المختص بالحديث في هذا الموضوع. وأوضح بالعمش أنه على المسلمين أن يتخذوا جميع الوسائل السلمية (الديمقراطية) وجميع وسائل الضغط من خلال النواب في البرلمان ومن خلال الصحف وبكل ما يستطيعوا من أجل منع هذا القرار. داخل المسجد من جانبه يرى الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية تعليقًا على تغيير الأذان في بعض مساجد فرنسا بأضواء خضراء أن الأذان معناه في اللغة الإعلان بدخول وقت الصلاة، وشرعًا الإعلان بدخوله بطريقة مخصوصة، كما أن الثابت في وجدان الأمة الإسلامية أن الصلاة مرتبطة بالأذان للإعلان عن دخول وقت الصلاة، وكذلك الإقامة لأدائها. وقال: يمكن رفع الأذان للصلاة داخل المساجد في الدول غير المسلمة، بحيث لا يسبب ذلك ضيقًا لغير المسلمين، ولا يصعد الصوت خارج المسجد. فإذا أُجبر المسلمون في هذه الدول على استبدال أي شيء آخر بالأذان، فإن هذا يعتبر إعلاناً بدخول وقت الصلاة، ويجوز الصلاة بعده، وإن كان هذا ليس فيه ما ينبه الغافلين عن الصلاة أو دخول وقتها. ونصح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية المسلمين في الدول غير الإسلامية بالابتعاد عن القيام بأي أعمال شغب أو اعتراض على تغيير الأذان بأي شيء آخر، ولكن أتباع الأسلوب السليم للحوار مع المختصين لإقناعهم بشرعية الأذان للإعلان عن دخول وقت الصلاة. وسيلة وليست غاية وبدوره يقول الأستاذ جمال البنا: القاعدة الفقهية تقول (الضرورات تبيح المحظورات)، وطالما أن القوانين الفرنسية تمنع صوت الأذان فلا مانع من استخدام هذه الإشارات الضوئية، لأن الأذان سواء كان سُنة مؤكدة أو غير مؤكدة فهو في النهاية وسيلة لدعوة الناس إلى الصلاة وتعريف المسلمين بحلول موعدها، وبناء عليه إذا كانت هناك وسيلة أخرى غير الأذان تؤدي نفس الغرض يجوز استخدامها، وحتى لو لم تكن هناك ضرورات، لأن المسألة يمكن الاحتكام فيها إلى القياس، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأذان يستخدم عبر مسافات لتبليغ الصوت من مؤذن إلى آخر، وفي العصر الحديث تم رفع الأذان بمكبرات الصوت بعد اختراع الميكروفون. إذاً فهي أمور تخضع للاعتبارات العلمية. خطوة ايجابية وللدكتور عبد المعطي بيومي رؤية مغايرة إذ يرى جوانب إيجابية في القضية، ويقول: هذا موقف طيب ابتداءً، لأن السلطات الفرنسية كما هو معروف لا تسمح برفع الأذان في الميكروفون أو المئذنة أو خارج المسجد، فكونها تتفهم موقف المسلمين من عبادتهم والدعوة إليها بضوء أخضر فهذا موقف يمثل خطوة إيجابية نحو الأمام. واستدرك قائلاً: هذه الإشارات الضوئية لا تغني عن الأذان من ناحية كونه عبادة لأن لكل صلاة عبادتان: أذان وإقامة وهما سُنتان من السُنن، فلا يغني الضوء الأخضر باعتباره عبادة إلا أنه موقف إلى الأمام من حيث تقدير الدعوة إلى الأذان، ورغم أن هذا الضوء لا يجوز إحلاله محل العبادة إلا أن هذا الموقف يعد تمهيداً لإقناع السلطات الفرنسية بالأذان وبأنه واجب لأداء شعيرة ضرورية من شعائر المسلمين. قبول الأمر الواقع من جانب آخر يرى الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع فقهاء الشريعة بأميركا أن المسلمين مكلَّفون بالأمور التي يكون باستطاعتهم أن يؤدوها، ويقول: الأذان هو وسيلة لإعلام الناس بدخول الوقت، والصورة التي شُرع بها هي ما نعهده من ألفاظ التكبير والشهادتين إلى آخر كلمات الأذان، وهذا لابد منه في المجتمعات الإسلامية، ولا يجوز شرعاً في أي بقعة إسلامية أن يُمنع الأذان لأنه شعيرة من شعائر الإسلام، لكن الوضع في الجاليات الإسلامية في الغرب هو على ما نشاهده الآن من التضييق على المسلمين في بناء المآذن، كما حدث في سويسرا وكما هو اتجاه بعض البلاد الأوروبية الأخرى، ومن هنا إذا لم يستطع المسلمون أن يقوموا بإظهار هذه الشعيرة (الأذان) بالصورة المعهودة، فلا مفر من إيجاد بديل يمكن أن يؤدي إلى الإعلام بدخول الوقت، وطريقة الإشارات الضوئية رغم عدم جواز الاستعاضة بها عن الأذان في البلدان الإسلامية إلا أن الوضع في البيئات الغربية مختلف، لأن المسلمين هناك يشكلون أقلية، والقوانين تجبرهم أن يكونوا خاضعين لها وليس من المتصور أن تقوم الجاليات الإسلامية في دول الغرب بتشييد مبنى أو مئذنة بما يخالف هذه القوانين وإلا تعرضوا للعقوبات. مؤذن داخل المساجد ومن ناحيته يقول الدكتور السعيد محمد علي مدير مركز الدعوة بوزارة الأوقاف: لو كانت هذه الإشارة بديلة للأذان فلا تجوز شرعاً، لكن يمكن اعتبارها علامة على أن وقت الصلاة قد حان مثلما هو مُتبع في بعض القنوات التليفزيونية التي تشير بعبارة مكتوبة على الشاشة إلى دخول الوقت. لكنه في الوقت ذاته تبقى الشعيرة على صورتها بكلمات الأذان المعروفة وأن تكون هذه الكلمات بصوت حي أو مسجل فكلاهما جائز، وأن تكون بمؤذن فوق سطح المسجد أو عبر مكبر صوت أو في صحن المسجد. قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) لا تنطبق هنا، إذ لا ضرورة في الاستغناء عن الأذان. وبالتالي يمكن الاعتماد على الإشارة الضوئية ولكن يجب أن يكون هناك مؤذن ولو حتى في مكان القبلة داخل المسجد. ويبقى أن الأذان وسيلة للصلاة يدل عليها ويعلن لها، لكن الصلاة في حد ذاتها لا تتأثر بالأذان، فالصلاة فريضة إذا أُذن أو لم يُؤذن لها، وحتى إذا لم يحدث أذان فالصلاة واجب تأديتها. تجربة النرويج ومن منطلق ضرورة إعمال فقة الواقع يقول الدكتور حسني توفيق الباحث بمركز الدعوة بوزارة الأوقاف: المسلمين في أوروبا يلاقون ضغوطاً كثيرة ولا أحد يُدافع عنهم في العالم الإسلامي، ولكن بما أن الأذان سُنة مؤكدة فعليهم الأذان في صحن المسجد وعدم الجهر به عبر مكبرات الصوت أو إطلاقه بصوت عال من فوق المسجد، حتى لا يتم إلغاء تصاريح المسجد أو إغلاقه. فطالما لم يجد المسلمون بداً عليهم طاعة قوانين الغرب. ويستشهد توفيق بما رآه في النرويج التي كان في زيارة لها عام 2003 قائلاً: كنت أصلي هناك في أكبر مسجد في أوروبا يسع 2500 مصل ومكون من خمسة طوابق كان في الأصل مدرسة واشترته الجالية الإسلامية هناك وحولته إلى مسجد ورغم كبر هذا المسجد كان الأذان يقام في صحنه فقط وعبر سماعات داخلية بحيث لا يخرج الصوت إلى خارج المسجد وكانت تلك هي سمة عامة في النرويج، فالقوانين عندهم تعاقب على الضوضاء من أي نوع، فلا تسمع في الشوارع أي صوت لأبواق السيارات، ومن هنا علينا أن نعمل في الغرب وفق هذه القوانين حتى نكسب أرضاً جديدة ومسلمين جُدد. يجب أن تكون هناك مرونة، طالما أن الصلاة بهذه الطريقة جائزة مع إقامة الأذان في صحن المسجد. إدريس: مَنْ يدعي شرعية استبدال الأذان لا يفقه في الدين وكان الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أثار حالة من اللغط حول جواز الصلاة في مسجد مارسيليا، استنكر فيه إلغاء الأذان أو استبداله بوسيلة أخرى وقال: الأذان سنة مؤكدة لا يجوز استبدالها بأي وسيلة أخرى، وذلك لأن الذي شرع الأذان شرع ألفاظه والأوقات التي يؤذن فيها وحدد شروط ينبغي أن تتوفر في المؤذن، وبالتالي لا يجوز للمسلمين تجاهل ذلك واستبداله بأي وسيلة أخرى. وأضاف إدريس: من يدعي بشرعية استبدال الأذان بأضواء ليس مسلماً ولا يفقه في دين الله تعالى وعليه فإذا كان شرط إقامة المساجد عدم دعوة الناس فيها بالأذان فإنه يجوز أن تتخذ أحدى البيوت أو المنازل موضعاً للصلاة وأن يؤذن فيها رغم أنف السلطات المانعة للأذان. حداد: الأذان يؤدى حسب ظروف ومصلحة المسلمين في مواطن الأقليات وعلى النقيض من الرأي المتقدم يقول الدكتور محمد بشير حداد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز قسم الدراسات الإسلامية سابقاً: أغلب المساجد في أوروبا يكون الأذان فيها يكون داخل المسجد فقط، وبالنسبة لاستبدال الأذان بإشارة فإنه لا يمكن لأي كائن أن يفرض هذا الرأي ويقرره، وذلك لأن الأذان شعيرة من شعائر المسلمين، ولكن يؤدى حسب الظروف ومصلحة المسلمين في مواطن الأقليات. وشدد حداد على أنه لا يجوز شرعا أن يستبدل الأذان بأي شيء آخر، وقال: لا يمكن لأي شخص أن يستبدل الأذان، فالعملية هنا ليست استبدال، فكما أننا لا نتدخل في ديانات و طقوس غيرنا فإننا لا نقبل أن يتدخل الآخر في طقوسنا وعلى المسلمين إتباع قاعدة (أخف الضررين) وأن يأخذوا بأخفهما.