“فتح” ترد على ليفني: لن نعترف مطلقًا بإسرائيل كدولة يهودية

قال مسؤول بارز في حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين، إن «الفلسطينيين لا يمكنهم مطلقًا الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية». ونفى نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال لقاء مع الصحافيين في غزة، صحة ما أعلنته رئيسة وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن اعتراف الفلسطينيين مستقبلاً بإسرائيل كدولة يهودية. وقال شعث «ما تقوله ليفني كذب وهراء وهي تناقض نفسها، قبل أيام هددت الرئيس عباس بدفع الثمن لرفضه الاعتراف بيهودية الدولة والآن تقول إننا سنعترف، هذا لا صحة له أبدا».
واستغرب شعث من إصرار الحكومة الإسرائيلية على طلب الاعتراف بيهودية الدولة، فيما لم يكن هذا المطلب مطروحًا عند إبرام اتفاق أوسلو عام 1993 أو عند إقامة السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن.
واعتبر أن الطلب الإسرائيلي «يثير دوافع عنصرية لأنه عندما يتم طرحه يتم تجاهل 21 % من سكان إسرائيل هم من المسيحيين والمسلمين». وشدد شعث على الرفض الفلسطيني المطلق للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية لما قال إنه يستهدف في الأصل تقويض حل الدولتين وضم الضفة الغربية وشرقي القدس إلى الدولة العبرية. وكانت ليفني ألمحت الأحد إلى مفاجأة بشأن اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، وفق ما نقلت عنها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
من جهتها، حكمت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أمس الاثنين، على فلسطيني بالسجن 15 عامًا بتهمة «التخابر» مع إسرائيل. وقالت وكالة الرأي للإعلام التابعة لحركة حماس إن «المحكمة العسكرية بغزة أصدرت الاثنين، حكمًاً بالسجن 15 عامًا على متخابر مع الاحتلال»، مشيرًا إلى اسمه بالأحرف الأولى «م.س». يشار إلى أن المحكوم اعتقل قبل سنوات «بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي والارتباط به، والإبلاغ عن أماكن وأشخاص لهم عمل مع المقاومة» حسب مصادر أمنية.
وحكمت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الخميس الماضي بالإعدام على فلسطيني وبالسجن المؤبد على آخر بتهمة «التخابر» مع إسرائيل. وقامت حماس التي تسيطر على غزة منذ يونيو 2007 بتنفيذ أول أحكام الإعدام في أبريل 2010 بحق رجلين أدينا بالتعامل مع إسرائيل. وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة أن 30 حكماً بالإعدام صدرت منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994 نفذ منها 17 في غزة منذ 2007 (8 بتهمة التعامل مع إسرائيل و9 في جرائم حق عام). وبموجب القانون الفلسطيني، يواجه الأشخاص الذين يدانون بالتعامل مع إسرائيل والقتل والإتجار بالمخدرات عقوبة الإعدام.