مجلس الشورى وتوصية في محلها

* (أقرّ مجلس الشورى في إحدى جلساته توصية تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة لأسرتها، ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري.. كما دعا للتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية، وتنمية المرأة والشباب والطفولة كمًّا وكيفًا، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها).
هذا ما تناقلته الصحف المحلية مؤخرًا عبر صفحاتها الأولى.. وإقرار مجلس الشورى لهذه التوصية الهادفة ينبع من دراسة مستفيضة لأحوال العديد من النساء اللاتي يُعِلْنَ أسرًا كثيرة العدد، وحاجتهن إلى ما يساعدهنّ على ظروف الحياة ومتطلباتها المعيشية، وعدم كفاية ما خُصص لهنّ من مساعدات الضمان الاجتماعي، وغيرها من المخصصات، خاصة مَن كانت أسرتها مجموعة أبناء وبنات يدرسون في جميع المراحل، وتسكن وإيّاهم بالأجرة، وما أكثرهنّ في المجتمع.
* إن إقرار هذه التوصية، ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة المخصصات المقررة لهن فيه مصلحة عامة للمرأة المعيلة لأسرتها، وإعانة لها على تخطي ظروف حياتها الصعبة.
* وأذكر أن أحد المواطنين كان يعمل في جهة حكومية براتب ضئيل، لا يسد حاجة أسرته، وأصيب بمرض توفي على إثره وهو لا يزال شابًا، وخلّف أسرة قوامها زوجة، وسبعة أطفال بين بنين وبنات، معظمهم في المراحل الدراسية، ويسكنون بالأجرة، وما خصص لأسرته من تقاعد لا يفي بمتطلباتها من معيشة، ومتطلبات أخرى، وتنقلات للمدارس، وأجرة سكن. وعاشت أسرته من بعده في ضيق من العيش والحاجة، ومساعدة المحسنين وأهل الخير. وفي المجتمع العديد من هذه الحالات التي هي بحاجة إلى ما يرفع من شأنها، ويسد حاجتها من متطلبات الحياة الضرورية.
* ومجلس الشورى بإقرار هذه التوصية يحل مشكلة العديد من هذه الأسر المحتاجة، ويساعدها على تخطي ظروفها واحتياجاتها، ورفع معاناتها، وتوفير متطلباتها الحالية والمستقبلية.
* فهل وزارة الشؤون الاجتماعية ستعمل على تحقيق هذه التوصية الهامة في حياة المعيلات لأسر عديدة؟ ذلك ما نرجوه ونؤمله منها. وبالله التوفيق.