«الخدمة المدنية»: احتساب مدة الإعارة لموظفي الدولة بحد أقصى 6 سنوات

صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية على احتساب مدة الإعارة للمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% وذلك لغرض اكمال المدة اللازمة للترقية لكافة موظفي الدولة في جميع المراتب والمستويات، وذلك نظرًا الى ان عمل الجهات الحكومية متقارب فيما بينها الى حد كبير وان أعداد المعارين من كل وزارة ليس بالعدد الكثير بالاضافة الى ان مدد الاعارة ليست بالطويلة فهي لاتزيد عن سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة او مدد لاتزيد في مجملها عن 6 سنوات خلال مدة خدمة الموظف في الدولة.

وقد تضمنت الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة الاولى من لائحة الترقيات بحيث تصبح على النحو التالي: أن يكون المرشح للترقية قد اكمل 4 سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحتسب المدد التالية لغرض اكمال هذه المدة: مدة الاجازة الاستثنائية، مدة الاعارة لغير المنظمات الدولية او الاقليمية او المؤسسات والهيئات العامة، مدد الابتعاث،الايفاد للدراسة، او الاجازة الدراسية اذا لم يتحقق الغرض من أي منها، مدد الغياب اذا لم تحتسب اجازة رسمية، مدة كف اليد اذا صدر بحقة عقوبة.
تجدر الاشارة الى ان التنظيم السابق كان ينص على استبعاد فترة الاعارة من المدة المنصوص عليها للترقيات الى مختلف المراتب بحيث يتم استبعاد فترة الاعارة مهما كانت.