المجلس الأعلى للقضاء: محاكم الأحوال الشخصية تسهم في تسريع التقاضي

يناقش المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الحادي عشر صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ عددًا من الموضوعات، منها النظر فيما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في الرياض فيما يتعلق بنظر حجج الاستحكام، والنظر فيما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي وتأليف دوائر الحج لعام 1435هـ ودراسة المقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة.
بالإضافة إلى الإطلاع على ما ورد من فضيلة رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها ويطلب عرضها على المجلس للموافقة عليها وتعيين رؤساء ومساعدين في العديد من المحاكم، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
صرح بذلك فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، وأشار فضيلته إلى إقرار المجلس ببدء بعض المحاكم المتخصصة لأعمالها، وقال: إن المجلس أقر بدء محاكم الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، ومكة، والمدينة، وجدة، والدمام) لأعمالها ابتداءً من يوم 21 الشهر الجاري إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ، وأضاف أن هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستساهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية، ويزيد من خبراته ويعطيه رصيدًا من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه، لذا أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعًا ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة يتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى- الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه المبارك (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء).
وأوضح فضيلته أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الحادي عشر عددًا من البنود منها الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها.