القرض الحسن يا وزارة الإسكان

حرص حكام هذه البلاد منذ 40 عاماً على منح المواطن مبلغاً من المال لإعانته على بناء منزل يحويه هو وأسرته ويخفف عنه معاناة الإيجارات أو الانتقال من مكان إلى آخر بحثاً عن الاستقرار، ولكن منذ ذلك الزمن البعيد 1395 هـ كانت قيمة القرض مجزية وتحقق طموحات المواطن في بناء المنزل الذي يكفيه هو وأسرته، وقد استفاد من تلك القروض شريحة لا بأس بها من المواطنين، رغم طول المدة في الحصول على القرض والتي قد تصل لأكثر من 20 عاماً، واليوم في 1435هـ تقلصت مدة الانتظار للقرض إلى 10 أو 8 سنوات، وربما لسنوات أقل كما علمنا في الأسابيع الماضية، وهذه مدد طويلة في عمر الزمن تحدث فيها تغيرات كثيرة قد تحرم المواطن من كثير من المميزات، بعكس البنوك المحلية التي تقرض الشخص خلال نصف ساعة بعد توفر الضمانات لحقوقها، وبدون أي تعقيدات ومعاملات ورقية طويلة كالتي يجريها الصندوق العقاري لتسليم دفع القرض.
تراجع بعض المقترضين ممن ظهرت أسماؤهم في الدفع المستحقة للقرض من استلام قروضهم لأنها لم تعد تحقق طموحاتهم، ولم تحقق الهدف الأساس الذي أُنشئ من أجله الصندوق وهو الحصول على قرض لتأمين سكن ملائم يفي باحتياجات هؤلاء المواطنين، فأسعار الأراضي أضحت مرتفعة جدا، وأسعار مواد البناء مع أجور العمالة متصاعدة بشكل لا يصدق، وشقق التمليك تجاوزت المليون للشقق الصغيرة ، فأصبح المواطن في حيرة من أمره، إما استلام القرض الذي لا يحقق طموحاته، أو ترك القرض الذي يحوّل بعد فترة (سنة) إلى جهة أخرى ويدخل المواطن بعدها في دوامة من التعقيدات للمطالبة بالقرض.
نقترح بأن تضع وزارة الإسكان تصنيفاً للمدن والمحافظات حسب أسعار الأراضي فيها، والكثافة السكانية، والمشاريع الحيوية فيها مثل (توسعة الحرمين)، وحركة البناء، وتكون لجنة لوضع التصنيف من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسكن، وأن تنجز الدراسة في أسرع وقت ممكن بعيدا عن البيروقراطية، وترفع توصياتها لصاحب القرار – حفظه الله – للموافقة عليها، واعتمادها، وبذلك يتم دعم الصندوق، ورفع قيمة القرض من نصف مليون إلى مليون ريال وأكثر، وبما يتناسب مع واقع الحال في المدن والمحافظات الكبيرة.
الذين يقولون بأن رفع قيمة القرض سوف تؤدي إلى رفع قيمة الأراضي، وأسعار مواد البناء، وقيمة شقق التمليك، كما يفعل تجار المواد الغذائية مع زيادة رواتب الموظفين (5% ) تزيد أسعار المواد والسلع تبعا لذلك (100% ) ويكتوي المواطن بنار هؤلاء الجشعين،( قد يكون لهم وجهة نظر سليمة )، ولذا حرصت الدولة في إعانة ودعم المواد الأساسية التي يحتاجها الناس مباشرة، بحيث تكبح جماح جشع التجار، وتكون الأسعار في متناول الجميع، ورغم ذلك ما زال التحايل موجودا لضعف الوازع الديني، وضعف الرقابة. ونفس الشيء قد ينطبق على صندوق التنمية العقارية، إن لم يكن هناك ضبط لسوق العقار، ويأتي ذلك عن طريق وزارة الإسكان ووزارة التجارة، التي يمكن أن تضع حدا لجشع هؤلاء التجار فالحكومة قادرة أن تضع حداً لتلاعب هؤلاء الجشعين، الذين يتصرفون بدون وجود رقيب أو حسيب، بحيث تكون هناك لجان ضابطة وآليات واضحة وصريحة تقضي على الفوضى التي تعم العقار، وفي مقدور وزارة التجارة أو الإسكان أن تضع ضوابط لبيع الشقق، وتحديد أسعارها، كما هو معمول به في الفنادق، والشقق المفروشة، ومساكن الحجاج، لوقف شجع هؤلاء المتاجرين براحة الإنسان، الذين استشرى ضررهم في طول البلاد وعرضها.
والسؤال كيف يحقق المواطن أمنياته بالحصول على سكن مناسب في ظل هذه الأزمة الخانقة؟ كيف نقضي على أزمة السكن التي رصدت لها الدولة مليارات الريالات دون أن تحقق أهدافها؟ مبالغ ضخمة ( 250 مليار ريال ) صرفت لحل مشكلة الإسكان دون إنجاز فعلي ، نعم هناك جهود مبعثرة هنا وهناك، ومشاريع صغيرة للإسكان لا تمس الجوهر الأساس لهذه المشكلة.
الحل الأمثل عند وزارة الإسكان بأن تبدأ فعليا في تنفيذ مشاريعها التي خصصت لها المبالغ الضخمة، وأن تستثمر الأموال في راحة المواطن السعودي الذي جلّ ما يقلقه هو وجود سكن يحويه هو وأولاده، ويرفع عن كاهله حمل الإيجارات الذي لا يطاق ، ولنا رجاء في أن تقوم وزارة الإسكان مشكورة بحصر جميع المدن والمحافظات وتقسيمها إلى فئات (أ، ب ، ج )، وتحدد قيمة القرض المناسب لها، لاسيما وأن الداعم الأساس لهذه المشاريع هو خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي لا يتوانى أبدا في توفير سبل الراحة والطمأنينة لأبناء شعبه الوفي، وتحقيق كل ما يكفل لهم العيش الكريم من أجل تنمية شاملة وفاعلة لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء .