«النقد الدّولي» يؤكد زيادة توظيف السعوديين

أكّد صندوق النقد الدّولي في تقرير رسمي أهمّية الجهود المبذولة لإصلاحات سوق العمل في المملكة مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على وظائف وأجور القطاع العام لإعادة وضع التوقعات، واتخاذ تدابير لتيسير لوائح توظيف السعوديين عند الاقتضاء، واتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة فرص تنقل العاملين الأجانب من أجل تضييق الفوارق في الأجور و اتخاذ تدابير لإعادة تركيز التوظيف على العمالة الأجنبية الماهرة . وقال التقرير: إنّ الاستراتيجية متعدّدة الجوانب التي تتّبعها حكومة المملكة لإصلاح سوق العمل لزيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية تهدف إلى العديد من الأمور أبرزها، تحسين جودة التعليم والتدريب وتوسيع نطاق إعانات الأجور.
وتقديم حوافز للعاملين السعوديين كي يبقوا في وظائف القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات لساعات العمل في القطاع الخاص. ولفت التقرير إلى أنه يجري حاليًا زيادة حرية انتقال العمالة الأجنبية في الشركات غيرالملتزمة ببرنامج نطاقات (برنامج حصص توظيف السعوديين) وهو ما قد يساعد بمرور الوقت على تضييق الفروق في الأجور.