صحوة الأمانة وعقوبة التشهير

صحوة أمانة محافظة جدة مؤخرًا في حملات التفتيش والرقابة على المطاعم، ومحلات بيع المأكولات، ومعاقبة المخالفين بالتأكيد أنها أمر محمود، ومطلب شعبي، وواجب وطني ومهني ينتظره الجميع من وقت بعيد، لكن الأمر يبدو أن فيه نوعًا من المبالغة في إيقاع عقوبة التشهير قبل أن تحصل الجهة القائمة بالإشراف والرقابة بالتحقيق والإدانة.
وإذا كانت صحوة الأمانة جاءت متأخرة، بعد أن تركت مثل هذا الدور لسنوات طويلة دون فرض الرقابة والتفتيش الكافي على هذه المنشآت، فهي تتحمّل مسؤولية في أداء واجبها بتوضيح التعليمات والقوانين اللازمة في هذا الشأن بشكل دوري، والتأكد من تطبيق هذه الأنظمة دون اللجوء للعقاب قبل التعريف بالنظام.
ولا شك أن لصحة الإنسان أولوية، وذات أهمية قصوى لدى مقدم الخدمة، والمشرع، والمراقب، والمفتش يجب أن يكون هذا الأمر أساسًا في تشغيل أي منشأة تقدم الأغذية، ولابد أن تحرص عليه الجهة المراقبة بأساليب تحفظ حقوق الجميع.
ولكن ما يظهر أن كثيرًا من الجهات الحكومية التي استيقضت أخيرًا لتمارس دورها، ومهمّتها في الرقابة على المنشآت والمؤسسات والشركات، وخدمة المواطن استسهلت اتخاذ عقوبة التشهير بالمنشآت والمؤسسات، دون اللجوء للوسائل القانونية المشروعة حسب الأنظمة والإجراءات القضائية التي تكفل للجميع حقوقه، وحتى لو كانت الجهات المشهر بها على خطأ، وتستحق ذلك، فإن صلاحية إيقاع هذه العقوبة يجب ألا تخرج من الجهات القضائية المخوّلة بذلك، ومن المفترض أن تكون في يد القضاء حسب القوانين والأنظمة السعودية، مع التأكيد على أن الجهات الرسمية لا تتراجع عن القيام بمهمّتها ودورها الرقابي والإشرافي على كل من يقع في اختصاصها.
وحديثي عن هذه العقوبة "التشهير" لكي تكون مقننة، ومحددة حرصًا على اختصاص القضاء بكل أنواعه في مثل هذه العقوبة، والحفاظ على صلاحياته، وعدم شيوعها للجميع، وتكون فرصة لكثرة الإشاعات وإثارة الخوف بين المجتمع وتقليص الجودة في المنتج.
وهذا لا يمنع أن تمارس أمانة جدة وجميع الأمانات والبلديات صحوتها، والاستمرار في الرقابة والتفتيش على جميع المطاعم ومحلات بيع المأكولات، وإيقاع أقصى العقوبات بالإغلاق والغرامات على المخالفين، دون التدخل فيما يخص القضاء من عقوبات معروفة ومحددة.