حلت السعودية في المركز السادس بين دول مجلس التعاون الخليجي في مشاركة المرأة في القوة العاملة برصيد 18.2% مما يحفز المرأة لتولي دورًا أكبر في الشركات العائلية.. هذا ما كشفت عنه دراسة صدرت مؤخرًا عن منظمة العمل الدولية، فيما تصل النسبة إلى 28.6% في سلطنة عمان و39.4% في البحرين و46.6% في الإمارات و43.4% في الكويت و50.8% في قطر.

وأكدت دراسة أخرى أعدها مركز السيدة خديجة بن خويلد بالغرفة التجارية بجدة وشركة إستراتيجي أن السعودية تشهد تحسنًا متواصلًا في زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، مما يعزز من مشاركتها ويحفز توليها دورًا أكبر في الشركات العائلية، فهناك تطورات إيجابية من ضمنها تحسين فرص التعليم والابتعاث الخارجي في تخصصات متنوعة، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة لإشراك المرأة في عملية التنمية الاقتصادية، وتساهم جميع هذه العوامل في تشجيع تولي المرأة لأدوار قيادية أكبر في أعمال عائلتها.

وأظهرت الدراسة أن الكثير من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انتقال الإدارة إلى الجيل الثالث من العائلة، وذلك خلال فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات مقبلة، ويشكل نقل الإدارة بين أفراد العائلة أحد أبرز التحديات، التي تواجه الشركات العائلية، لكنه قد يشكل فرصة للاستفادة بشكل أكبر من قاعدة المهارات في العائلة، وذلك ليس حصرًا على أفرادها الذكور.. فبينما تنتقل حصص بعض أسهم الشركة كجزء من الميراث إلى أفراد العائلة الإناث، بدأت مطالبهن بتولي أدوار أكبر في حوكمة وإدارة أعمال الشركة.

وتعليقًا على نتائج الدراسة قالت الدكتورة بسمة مصلح عمير، المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة: «نظرًا لاهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالدور الاقتصادي للمرأة ووضعه في مقدمة أولوياتها، تشكل هذه المرحلة حافزًا هامًا للشركات العائلية، إذ باتت الآراء المتنوعة لجميع أفراد العائلة تكتسب قيمة أكبر في الشركات العائلية، وازداد إدراك أهميتها انتشارًا، ويأتي ذلك فيما تواجه معظم الشركات العائلية في المنطقة مرحلة انتقال الإدارة والملكية من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث»، ولفتت إلى هذه المعطيات أوجدت بيئة داعمة تتيح استفادة الشركات العائلية من مساهمة أفراد العائلة من الإناث، وباتت معها هذه الشركات على امتداد المنطقة تتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية وباتت تدرك تزايد دور المرأة كقوة داعمة لأعمال العائلة في نظيراتها من الشركات الأجنبية.

وأشارت العمير إلى وجود عدد من التوجهات، التي ساهمت في ازدياد الدور القيادي للمرأة خلال العقدين الماضيين، ومن ضمنها تغيرات الظروف الاجتماعية، على غرار العائلات الأصغر حجمًا وارتفاع معدل سن الزواج، بالإضافة إلى جهودة المرأة لاكتساب مهارات الضرورية لتولي أدوار أوسع وأكثر تنوعًا في عالم الأعمال، إلى جانب تنامي تقبل المجتمع، الذي يحفز المرأة على المشاركة أكثر في الأعمال العائلية.

وكشفت الدراسة عن تحديات رئيسة تواجه مشاركة المرأة في الشركات العائلية، والتي تتضمن المفاهيم الثقافية للمجتمع الشرقي، بالإضافة إلى الفجوة بين متطلبات العمل ومستوى تعليم وتدريب المرأة، كما تأتي قلة الاهتمام أو ضعف التحفيز لدى المرأة للمشاركة في أعمال العائلة ضمن قائمة التحديات، بالإضافة إلى احتدام المنافسة في العائلات الكبيرة للحصول على مناصب محدودة في الإدارة العليا، مما يظهر أهمية أن تقوم المرأة بتطوير مهاراتها بما يواكب نظراءها من الرجال.



تطور دور المرأة في الشركات العائلية الخليجية

من جانبه أكد رامي صفير، شريك في «إستراتيجي &»، والمشرف على فريق الشركات العائلية في الشرق الأوسط، أن الاستفادة المثلى من مهارات المرأة في الشركات العائلية تتطلب أن يتفهم أفراد العائلة من الرجال طموحات المرأة، بالإضافة إلى مواكبة المرأة لمستوى توقعات الرجال في العائلة، وأضاف: «يتركز عمل المرأة في الشركات العائلية الخليجية ضمن مجالين، يتمثل الأول في قطاعات الأعمال الأساسية، على غرار الإدارة وحوكمة الشركات، فيما يتجسد المجال الثاني في الأنشطة الداعمة لأعمال العائلة، على غرار تعزيز القيم العائلية وتحضير الجيل القادم للانضمام إلى الشركة، ولطالما لعبت المرأة أدوارًا محددة بوضوح في كلا المجالين»، وبالرغم من الخطوات المهمة، التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في إطار تعليم المرأة، لكن مشاركة الإناث في قوى العاملة ما تزال أقل من الدول المتقدمة، حيث تصل في دول المنطقة إلى 30% مقارنة مع 70 - 80% لمعظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.