بين يدي معالي وزير العدل

إن المتأمَّل من معالي وزير العدل الجديد الدكتور وليد الصمعاني تكملة تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، فقد ازدادت الطلبات على وزارة العدل كما قرأنا الكثير من الاقتراحات التي قدمت لوزير العدل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية. مما لا شك فيه أن وزارة العدل تعمل على تنفيذ الأوامر الملكية، وأعتقد ان معالي الدكتور يتطلع الى العمل الجاد بحكم عمله السابق كإداري ناجح، وسوف يعمل جاهداً على اظهار بصمته كوزير شاب مثقف. لذلك قررت إعادة طرح موضوع مهم وهو ما تطرقت إليه في أحد المقالات السابقة ألا وهو " اعادة تأهيل " الكوادر العاملة في مكاتب القضاة والأقسام الأخرى في المحاكم . لذلك أتمنى إقرار مشروع من معالي وزير العدل ينص على إدراج مقتضيات ومهارات تتناسب مع الوظائف التي يشغرها هؤلاء الموظفون مع فرض اختبار لموظفي المحاكم الحاليين يتضمن أسلوب التعامل مع الجمهور. ومن الطلبات المهمة التي أتطلع لها مع زملائي المحامين هو صدور قرار بإنشاء جمعية للمحامين ترعى شؤونهم وتنظم عملهم بحيث تكون الجهة المختصة بمشاكل المحامين وتحميهم من منتحلي المهنة، ومن هذه المشاكل التي نتعرض لها طلب بعض الجهات من المحامي سجلاً تجارياً مع ان رخصة مزاولة المهنة الممنوحة من وزارة العدل تغني عن السجل التجاري لذلك نحتاج تعميماً من وزارة العدل يخاطب جميع الجهات المعنية بحيث يتم تعامل المحامين بترخيص مزاولة المهنة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم.
من وجهة نظري: أتمنى تشكيل لجنة تحدد طلبات المحامين لأنهم بكل صراحة جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية من منطلق المصداقية والثقة والالتزام المهني والدفاع عن الحق والعدل وشرف المهنة. فأتمنى أن يشارك المحامون الكبار ومن لهم شأن في مجال المحاماة مع أعضاء اللجنة لاتخاذ قرارات مبنية على حقائق موجودة على أرض الواقع.