التأمين بالقانون

كلُّ فردٍ له نظامٌ خاصٌّ به، يتضمن مبادئه، ومعتقداته، وقيمه، وأفكاره، وحصيلة تجاربه، يضع قوانين لنفسه، ثم محيطه بالمنزل، ثم عائلته، ثم العمل، وأخيرًا المجتمع. تتعدّد المواقف التي نُطبِّق فيها القانون في حياتنا اليومية، وكذلك المواقف التي نتمنّى بأن يُسنّ فيها قانون، أو يُطبَّق القانون بصرامة.
ولكن.. كم منّا يعرف ما معنى القانون؟ وما هي حقوقه والتزاماته؟ وما هي مهمّة القانونيين من محاميات ومحامين في توعية المجتمع؟ وهل منح المجتمع هؤلاء الثقة الكافية؟ وما تأثير التوعية الحقوقية والقانونية على مجتمعنا؟ وما مدى ثقة المجتمع في القانون وتطبيقه؟ وما هي السبل والطرق الصحيحة التي يتوجَّه إليها الشخص البسيط؛ ليعي أن له حقًّا أُهدر بسبب جهله، أو إهماله؟ هذه الأسئلة -وغيرها الكثير- نريد أن نجد لها جوابًا شافيًا كافيًا لنسير بالمنظومة الحقوقية على النحو الصحيح.
أولاً نُعرِّف القانون: هو مجموعة من القواعد التي تُنظِّم وتُوجِّه سلوك الأفراد داخل المجتمع الواحد، فهو يُنظِّم العلاقات ويُوجِّه السلوك ليُحقِّق التوازن بين أفراد الجماعة الواحدة، ويعتبر كل شخص في الدولة ملزمًا بتطبيق القانون، سواء كان على علم بالنظام أو غافلًا عنه، هناك مقولة معروفة مفادها: "القانون لا يحمي المغفلين"، على الرغم من تحفّظي عليها، فقد يكون القانون في صف الكثير من المغفلين الجاهلين بحقوقهم ويردها لهم .
أود أن أشير إلى أنه لا خلاف على أهمية تشريع وسن القوانين، ولكن الأهم هو معرفة المجتمع بها على اختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية عبر جميع الوسائل والقنوات، كذلك جميعنا يتفق على أن تنفيذ هذه القوانين والتشريعات والقرارات أعلى درجات الأهمية، فمن المفترض أن تنفيذ القانون يعتبر منطقة محظورة لا يمكن لأحد التعدي عليها أيًّا كان، فتطبيق القانون لا يعرف العواطف. وهنا يأتي دور المحاميات والمحامين والمستشارين. فيجب على هذه الفئة أن تستشعر من داخلها أهمية دورها وعظم الأمانة الملقاة على عاتقها، ويتولّد لديها الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، فالتوعية القانونية والحقوقية بمثابة التأمين على حقوقنا.
على كل محامية ومحامٍ أن يعملوا جاهدين على نشر التوعية، وإيصال المعلومات القانونية الصحيحة إلى أفراد المجتمع بمختلف الوسائل، سواء عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، أو النشرات الورقية، أو الاستشارات الهاتفية، أو عند مواجهة موقف يتطلب تصحيحًا إجرائيًّا قانونيًّا، لكن نحتاج العمل على برنامج توعوي أكبر مدروس بشكل منظم ورؤية جديدة دون أن يكون هناك فرض أو إجبار لهذا العمل، فنهضة المجتمعات تبدأ من مدى وعيها وثقافتها باحترام أنظمة دولتها، فاحترام سيادة القانون يُحقِّق الاستقرار والعمل الدائم على تطوير الدولة وتقدمها.