إلى وزارة الشؤون الاجتماعية

تشكل المرأة جزءًا مهمًا في المجتمع، لذلك يجب أن تحيا حياة تتمتع فيها بالاكتفاء المادي والاستقلال الاقتصادي. لذا يُعد الفقر من أكبر المعضلات في حياة المرأة، والذي ينتج عنها مشكلات عديدة. ومع كل ما تقوم به المملكة من جهود للقضاء على الفقر بين نساء المجتمع السعودي؛ إلا أنه يبقى عائقًا أمام التنمية وتقدمها وتطورها. فقد خصص الضمان الاجتماعي معاشًا شهريًا للنساء اللاتي تقطعت بهن السبل، من الأرامل، والمطلقات، والمُعلَّقات ومَن لا تجد مَن يعولها، ومع ذلك لا يفي بالغرض المطلوب، لأن متطلبات الحياة لا يمكن أن يُغطِّيها مبلغ زهيد كالذي يصرفه الضمان أو الجهات المعنية الأخرى، مما يجعل عددًا غير قليل من النساء تحت حد الفقر. فحسب تعريف البنك الدولي للفقر بأنه "عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة"، وهذا أقرب تعبير لحال البعض في مجتمعنا.
نظام الضمان الاجتماعي قد يكون أحد أسباب ظاهرة الفقر بين النساء، أو ما يُسمَّى بالفقر المؤنث، بسبب أن النظام أجاز استمرار الصرف لمن تجاوز عمره 18 عامًا من أبناء المستفيدين وبناتهم، إذا كانوا يواصلون تعليمهم، ولم يلتحق أحد منهم بعمل، فقد نصت المادة الرابعة من نظام الضمان الاجتماعي على أن "يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ سن السادسة والعشرين، والبنات حتى زواجهن أو توظيفهن وفق ضوابط تحددها اللائحة".
الحصول على عمل سبب في وقف المعاش من الضمان.. جميعنا يعلم أن هناك كثيرًا من الوظائف رواتبها متدنية، لدرجة تَقْرُب مما يدفعه الضمان، لذلك يفضل البعض عدم العمل والراحة مع معاش قليل أفضل من التعب مع دخل لا يفي بمتطلبات حياته.
وبناء على ما تقدَّم، أتمنى وجود استثناء للمادة المذكورة أعلاه، كإمكانية استمرار صرف معاش الضمان حتى بعد الحصول على وظيفة إذا كان الراتب أقل من ثلاث آلاف ريال، أو إيجاد حلول تساهم في تحسين مستوى المعيشة للنساء. لذلك أناشد وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة هذه المعضلة وإيجاد الحلول لها، حيث إن ردة فعل الظروف الاقتصادية الضيقة على المرأة لها تأثير مباشر على المجتمع، مما يترتب عليه آثار سلبية.