التخصص القانوني

جميع المعاملات التجارية وغير التجارية اليوم تحتاج إلى محامٍ أو مستشار قانوني بسبب التطورات الحاصلة في الأعمال، سواء على مستوى التجارة المحلية أو العالمية والانفتاح الحاصل في الاستثمار الخارجي والداخلي. إذ يعتبر المحامي أو المستشار القانوني ركيزة أساسية ومهمة في كل مؤسسة خاصة مع ازدهار العملية الاقتصادية في شتى المجالات. وحيث إن قوانين المملكة العربية السعودية تحمي التجار من أي مخاطر، وقد وضعت اللوائح والأنظمة للشركات والمؤسسات، لذلك يؤدي المستشار القانوني أدواراً كثيرة، فهو يواكب الشركة منذ إنشائها وحتى انقضائها، ليتأكد من استيفائها الشروط القانونية التي تؤهلها لاكتساب الشخصية القانونية.
قرأت للدكتور عدلي حماد ورقة عمل تحت عنوان: دور المستشار القانوني في العقود التجارية، وقد ذكر فيها تخصص المحامي، وكان بليغًا في التشبيه، حيث ذكر أن المستشار القانوني غير المتخصص مثل الطبيب العام، يستطيع فقط معالجة حالات الطوارئ بينما المستشار القانوني المتخصص مثل الطبيب الاستشاري الذي يتولى العمليات الجراحية الكبرى. وأنا أوافقه الرأي، نحن بحاجة إلى متخصصين في القانون سواء في القانون التجاري أو الجنائي... الخ. فمن واجب كل محامٍ العمل على توعية المجتمع كل حسب تخصصه، ويجب على المستشارين القانونيين العمل بجدية على هذا الموضوع لحفظ الحقوق من منتحلي المهنة بشكل منظم تحت إشراف مَن هم على دراية كافية بالقوانين.
أتمنى من كل محامٍ ومستشار قانوني العمل على دراسات وبرامج حسب تخصصه؛ تُقدَّم للعملاء على شكل اشتراك سنوي كحماية قانونية لحقوق العملاء بأسعار رمزية مما يُمكِّن أي فرد الانضمام للبرنامج، وكسر حاجز الخوف من قيمة أتعاب المحامين الباهظة، التي تجعل الفرد البسيط يخشى اللجوء لاستشارة المحامي بسبب الأسعار.