وزارة العمل وتحديات الاستقدام

أكثر ملفات وزارة العمل تعقيداً ومساساً بمصالح المواطن هو ملف « العمالة المنزلية» الذي عقدت أموره حتى صار ثالوث الاستقدام ( المكتب والسفارة والعامل ) يتكتّلون - بتخطيط أو بدونه - لغبن «المواطن» وتحميله وحده ضريبة الحاجة للعمالة المنزلية ، وتحمل الوطن والمواطن استشراء هرب العمالة المخطط له وغير المبرر بسبب السوق السوداء للتأجير التي رفعت أجر العاملة المنزلية من 800 ريال إلى 4000 ريال دون رادع . ويبدو أن جهود الوزارة الحالية بهذا الصدد مبشرة ، وأعان الله معالي وزير العمل على معالجة الإرث المعقد وحفظ حقوق «المواطن» وتيسير عمليات الاستقدام والعمل بشكل صحي خالٍ غبن أي طرف .
الوزارة أصدرتْ يوم الثلاثاء الأول من شعبان 1436هـ عددًا من القرارات لتحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص كتحديد سقف أعلى للتكاليف ومدد الاستقدام وقامت الوزارة بتحديد المبالغ المقدمة عند توقيع عقود استقدام العمالة المنزلية ورفع قيمة الغرامات بعد أن لاحظتْ كثرة شكاوى المواطنين ومطالبتهم بمستحقاتهم المالية بعد تعثر الشركة أوالمكتب في استقدام العاملة المنزلية ، وحفظًا لحقوق الطرفين حددت الوزارة الدفعة المقدمة عند توقيع العقد بما لايتجاوز 25 % من قيمة العقد ، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة ، كما قامت الوزارة برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول المستقدم , أو المستقدم البديل عن المدة المحددة الـ( 60 ) يوما بحيث يتم دفع 100ريـال تعويضاً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز(3000) ريـال وفي حال إذا تجاوزت مدة تأخر وصول المستقدم .
وتشجيعا للتنافسية فتحت الوزارة المجال لإصدار تراخيص جديدة لمكاتب استقدام عمالة منزلية فقط بهدف توسيع الخيارات أمام المواطن، وتقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة ، ولضمان تطوير حِراك السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية أعلنت الوزارة عن منح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام ، وأعلنت الوزارة عن قنواتها الإلكترونية لتلقي الشكاوى لضبط التعاملات . جهود مشكورة ومبشرة نرجوأن تتضمن بحث تعديل مدة التجربة الغابنة لصاحب العمل والتي قررت بتسعين يوماً فقط ، وأن يكون الضمان طوال مدة العقد سنتين كاملتين ، لأن التكاليف التي يتكبدها المواطن هي تكاليف للحصول على عامل يعمل سنتين وإن حدث وأخل أي من طرفي العقد بأي بند فقنوات الشكاوى مفتوحة .