أهالي الباحة: توسعة صلاحيات «البلدي» شرط لنجاح التجربة

تجربة انتخابات المجالس البلدية في دورتيها السابقتين، لم تكن مرضية على الإطلاق في رأي الكثير من أهالي منطقة الباحة، فالصلاحيات كانت محدودة ومقيدة في يد رؤساء البلديات، والمردود من التجربة الماضية كان محبطا ومخيبا للآمال.
وتأتي الدورة الثالثة وفق النظام الجديد للمجالس البلدية لتوسع من صلاحيات تلك المجالس وتسهم في توسيع دورها في دفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات العامة والخدمات الجماهيرية، والآمال المعلقة على نجاح التجربة الجديدة تمتد إلى المرأة السعودية، التي تؤكد نساء الباحة ثقتهن في نجاحها في المشاركة في المجالس البلدية والتعبير بصدق عن طموحات واحتياجات المواطنين والمواطنات.
وخلال قياس «المدينة» لتوجهات أهالي الباحة إزاء الانتخابات البلدية، تباينت والآراء واتفقت الأهداف حول أهمية النهوض بالعمل البلدي ودفع المجتمعات المحلية نحو التنمية والنهوض.
محبطة ومخيبة
يقول علي بردان، عضو المجلس البلدي في محافظة بلجرشي سابقا، إن نتائج الدورتين السابقيتن كانت محبطة ومخيبة لآمال وتطلعات المواطنين، خاصة من أدلوا بأصواتهم لمرشحيهم، فقد كانت الصلاحيات مقيدة بيد رئيس البلدية.
ولن تنجح المجالس اللبلدية إلا إذا أعطيت صلاحيات ذاتية للمجلس، ولا يكون لرئيس البلدية أو أمين المنطقة أي سلطة، أما في هذه الدورة فقد تم إعطاؤهم صلاحية الرقابة والمتابعة.
وطالب بردان بالقضاء على التكتلات القروية والقبلية للمرشحين على حساب المنطقة أو المحافظة، فقد كان مشايخ القبائل في الدورات السابقة يرشحون أعضاء من قبائلهم، ليكون للقبيلة صوت في المجلس البلدي
وأبدى بردان تحفظه على مشاركة المراة في الانتخابات البلدية، كون النساء غير قادرات على المواجهة ومتابعة المشروعات وغير قادرات أيضا على الجولات الميدانية.
جديدة ومريرة
أوضح علي جمعان، عضو مجلس بلدي سابق، أن ثقافة الانتخابات كانت تجربة جديدة على المجتمع، وقد كانت للأسف مريرة في دورتيها الأولى والثانية بسبب قلة الصلاحيات وتسلط رؤساء البلدية في معظم القرارات، فأغلب القرارات والمشروعات، التي أقرها المجلس البلدي في الدورة الأولى لم تنفذ حتى الآن.
وقدم الجمعان رؤية مختلفة لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، قائلا «نسبة التعليم في المجتمع أصبحت عالية، وتستطيع المرأة المشاركة الآن، ولكن كان الأفضل التدرج في التجربة بحيث تطبق أولا في المناطق الكبيرة وفي حال نجاحها تعمم على كل المناطق في الدورة التي تليها»، معربًا عن خشيته أن تفشل المرأة في الدخول والمشاركة في المجالس البلدية خاصة في المجتمعات القبلية.
مشاركة المرأة
«المرأة قادرة على المشاركة والعطاء في المجالس البلدية وهي شريك للرجل في كل القرارات لاسيما المجالس البلدية».. هكذا ترى الموظفة الحكومية أسماء الغامدي، مؤكدة ان المرأة ستظهر قدرتها العلمية والثقافية من خلال الترشيح لعضوية المجلس البلدي ومن خلال عملية الاقتراع والتصويت، وسيكون سيكون لها دور ريادي، فقد تبوأت مناصب عليا في الدولة وشاركت في العديد العضويات واللجان، وأخيرًا مشاركتها في التصويت والقرارات بمجلس الشورى.
وتؤكد الإعلامية أريج الشهري، أن المرأة نصف المجتمع ولها الحق في المشاركة والاختيار وصنع القرار والمطالبة بالخدمات، التي تمس حياتها اليومية، وسيقدمن بالتأكيد برامج انتخابية جيدة وملفات جاهزة للعمل، بالإضافة إلى قدرتهن على المتابعة والرصد للمشروعات، ونقل أصوات نساء المجتمع المحلي من خلال هذه المشاركة وستثبت المرأة قدرتها وكفاءتها.
ورأت الشهري أن تخفيض سن المشاركين من 21 إلى 18 عاما سيساهم في توسيع مشاركة الشباب والشابات وهم الشريحة الأكبر في المملكة.