مكتسبات حواء في عهد العطاء

انتخابات المجالس البلدية ، إحدى المكاسب الكبرى والحقوق المميزة التي يتمتع بها المواطنون ، وتلك المكاسب هي منحة من منح القيادة الرشيدة لشعبها الأبي الكريم ، باعتبارها ثمرة قرار مجلس الوزراء رقم (224) التي قصد بها تأكيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتوسيع الإسهام في إدارة الشؤون المحلية ، من خلال الانتخابات بعد تفعيل نظم المجالس البلدية ، وفقاً لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء المجلس منتخبين ، وهذا أمر معروف ألفه الجميع ومارسوه لدورات مضت كحق يعكس حرص المواطن على الشعور بالمسئولية والمصلحة الوطنية ، بالإضافة للإسهام مع الحكومة الرشيدة لبناء نهضة الوطن ورقيه وأمنه واستقراره ، وذلك من موقع المسئولية والشراكة المفترض قيامها بين الجهات الرسمية والشعبية كعامل مهم في ترشيد القرار .
تأتي دورة الانتخابات البلدية هذه المرة حبلى بالأخبار السارة ، وعامرة بالمستجدات المدهشة وعلى رأسها أن المرأة السعودية قادمة بقوة بعد أن فتحت أمامها الأبواب ، وهكذا بدأت تمارس حقوقها وتفجر طاقاتها برعاية أبوية من قائد المسيرة الظافرة خادم الحرمين الشريفين الملك المفدى سلمان بن عبدالعزيز أيده الله .فالمرأة تستحق ممارسة حقها الوطني وفق ضوابط الشريعة ووفق خصوصيتها التي تعي جيداً حدودها وأبعادها ، ومما لاشك فيه أن حضورها هذه المرة لافت نظراً لغيابها عن الانتخابات البلدية في دورتيها الأولى والثانية ، وللراغبة أن تسجل اسمها في جداول قيد الناخبين ، ويحق لها أن تصوت لمن تشاء ، بل يحق لها أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية ، ويرى الخبراء أن هذا النصر المؤزر والانجاز الرائع الذي حظيت به المرأة السعودية ، من المتوقع أن يكون سبباً في بلوغ عدد الأعضاء المنتخبين ثلثي العدد الكلي بدلاً من النصف ، وتبعاً لذلك يكون توسيع صلاحيات المجالس ، بالإضافة إلى خفض سن القيد الذي شمله نظام المجالس البلدية الجديد والذي يهدف لإفساح المجال أمام شرائح جديدة كفئة الشباب بدخول هذا المعترك.
على أي حال تعد مشاركة المرأة في انتخابات هذه الدورة كناخبة ومرشحة حدثاً بارزاً ، ومن المتوقع أن يواجه هذا الحدث بعض العقبات والمشاكل ، وعليه نقول للخائفين من التجربة الجديدة والمتوجسين منها ، سترون أن القرار موفق بإذن الله ، وأن تطبيقه مكسب بلا شك وإن جاء متأخراً ، فهنيئاً للمرأة بما حققته اليوم من تطلعات وأحلام والغد أحلى .