«ينبع» تطلق أول ملتقى استثماري ووصول منتسبيها لـ5 آلاف

أعلنت غرفة ينبع عن إطلاقها أول ملتقى استثماري سياحي تشهده المحافظة خلال الفترة من 10-12 من ربيع الأول 1437هـ، بالشراكة والتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات بدبي تحت شعار «الاستثمار السياحي في ينبع.. الفرص والتحديات» انطلاقًا من رؤية مستقبلية شاملة هدفها الاستغلال الأمثل للمقومات التراثية والطبيعية والثقافية بالمنطقة وإيمانا منها بالأهمية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للاستثمارات السياحية، وكشف أمين عام غرفة ينبع المكلف عامر بن سليمان الحمدي عن وصول عدد منتسبي الغرفة لـ5 آلاف منتسب مبديا خلال لقاء جمعه يوم «أمس» بنائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام بمقر غرفة جدة الرئيسي بحضور الأمين العام المكلف المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، سروره ورغبته باستقطاب الخبرات التقنية التي تمتاز بها أول غرفة سعودية وأعرق غرفة خليجية، واستعرض بدوره البسام خلال اللقاء الخدمات والمجهودات التي تحرص غرفة جدة على تقديمها لمنتسبيها من قطاع الأعمال ومجتمع جدة للرقي باقتصاد المنطقة وما شهدته الغرفة من التطورات والتوسعات على المستويين الإداري والتنظيمي لتحسين الخدمات للمشتركين، ومن أبرز مؤشرات التطور امتدادها إلى مختلف محافظات المنطقة لتقدم خدماتها لأصحاب الأعمال في فروعها برابغ والليث والقنفذة. وتناول اللقاء إطلاق غرفة جدة مؤخرا لأكبر مشروع الكتروني تحت مسمى التصديق الإلكتروني والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية، حيث تتيح هذه الخدمة لمشتركي الغرفة التصديق على المحررات من خلال المكاتب وبدون الحاجة إلى الرجوع للغرفة للتصديق سواء كان المشترك داخل أو خارج المملكة، وعلى مدار الساعة الـ24 ساعة تسهيلا وتوفيرا للوقت على المشترك، وتطرق لمبادرات الغرفة بإنشاء عدة مراكز لتلبية احتياجات قطاع الأعمال وسوق العمل ومنها مركز تنمية الأعمال ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة ومركز المسؤولية الاجتماعية ومركز جدة الاقتصادي ومركز السيدة خديجة بنت خويلد وغيرها من المراكز التي تعكس توجهات الغرفة واهتماماتها في خدمة الوطن. من جانبه قدم أمين عام غرفة جدة المكلف المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي بهذه المناسبة عرضا مصورا يوضح الرؤية والرسالة والقيم التي تسعى الغرفة لتعميقها خلال الدورة الواحدة والعشرين لمجلس إدارتها، مسلطاً الضوء على الأهداف الاستراتيجية للغرفة التي تركز على دعم قطاع الأعمال سعيا نحو الريادة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والاستثمار الأمثل في التنمية والتقنية والخدمات لتحسين جودة الحياة.