برامج جديدة لتطوير قدرات الشباب ودعم الفئات المحتاجة

وقَّع وزيرا التعليم والشؤون الاجتماعية مذكرة شراكة في التنمية الاجتماعية تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تم التنسيق والتهيئة لها بين الوزارتين على مدى الأشهر الماضية، وتم ذلك في جامعة الطائف.
وأكد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل أن توقيع الاتفاقية بين التعليم والشؤون الاجتماعية في هذا المجال الحيوي الذي يمس كافة أفراد المجتمع وشؤونهم يتم في إطار التوجيهات السامية الكريمة للرقي بمستوى الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، وحرصًا على متابعة قرارات وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية.
وأضاف بأن من شأن هذه الاتفاقية أن تفعل دور مؤسسات التعليم والجامعات في تلبية حاجات المجتمع، وفي تطوير قدرات الشباب ورفع كفاءاتهم للإسهام الفاعل في التنمية، بالإضافة إلى أنها تعزز الأعمال التطوعية والخيرية بالتعاون مع شريك إستراتيجي ومهم.
من جانبه قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن التعليم هو العمود الفقري في العملية التنموية، وإن هذا اللقاء بين مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم ومديري الجامعات والتعليم بالمناطق سيشهد ولادة شراكة قوية تتكامل فيها الجهود البناءة لتلبية حاجات المجتمع وخدمة أفراده عبر عدد من المبادرات التنموية والتطوعية والبحثية والدراسات العلمية والمراصد الاجتماعية التي ستعين على رصد قضايا المجتمع والعمل على وضع الخطط الفورية للتعامل معها.
وقال إن هذه الشراكة ستنعكس إيجابًا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وأفراده لاسيما أن هذه المبادرات تصب في متطلبات تنمية المجتمع والأسرة والطفل والمرأة وفئة الشباب وذوي الإعاقة وأبناء الوزارة والفئات المحتاجة وجميع المشمولين بخدمات الوزارة، إضافة إلى عدد من المشروعات المتخصصة الخلاقة لخدمة المجتمع.
محتوى الاتفاقية
- تعزيز التنمية المجتمعية والارتقاء بالخدمات.
- دعم تطوير القطاعات التي تخص الوزارتين.
- تفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات.
- وضع برامج مستدامة لتفعيل العمل التطوعي.
- رصد الظواهر الاجتماعية ووضع الخطط الفورية لمعالجتها.
- التعاون في مجالات رعاية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة.